ومن هذا القبيل إذا قال لأمته : إن ولدت ولدا فهو حر أو قال : إذا ولدت ولدا فهو حر ويعتبر لصحة قيام الملك في الأمة وقت التعليق كما في قوله : إن ولدت ولدا فأنت حرة ; لأن الملك إذا كان ثابتا في الأمة وقت التصرف فالظاهر بقاؤه إلى وقت الولادة فلا حاجة إلى إضافة الولادة إلى الملك فيصح فإذا صح التعليق فكل ولد تلده في ملكه يعتق وإن ولدت في غير ملكه لا يعتق وتبطل اليمين بأن ولدت بعد ما مات المولى أو بعد ما باعها ولو ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا ; كان فيه ما في جنين الأمة لأن الحرية تحصل بعد الولادة ، والضرب حصل قبل الولادة فكان عبدا فلا يجب ضمان الحر ، ولو قال : إذا حملت بولد فهو حر كان فيه ما في جنين الحرة ; لأن الحرية تحصل منها للحمل فالضرب صادفه وهو حر إلا أنا لا نحكم به ما لم تلد ; لأنا لا نعلم بوجوده فإذا ألقت فقد علمنا بوجوده وقت الضرب فإن قيل : الحرية لا تثبت إلا بعد حدوث الحياة فيه ولا نعلم ذلك فكيف يحكم بحريته ؟ فالجواب أنه : لما حكم الشرع بالأرش على الضارب فقد صار محكوما بحدوث الحياة فيه ; لأن الأرش لا يجب إلا بإتلاف الحي ولو باعها المولى فولدت عند المشتري قبل مضي ستة أشهر كان الولد حرا والبيع باطل ; لأنا تيقنا أنه باعها والحمل موجود والحرية ثابتة فيه وحرية الحمل تمنع جواز بيع الأم لما مر ، وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا ; لم يعتق لأنا لم نتيقن بحصول الولد يوم البيع فلا يجوز فسخ البيع وإثبات الحرية .