فأما إذا كان أضافه إلى وقت ، فلا يخلو إما إن أضافه إلى وقت واحد وإما إن أضافه إلى وقتين ، فإن أضافه إلى وقت واحد ، فإما إن أضافه إلى مطلق الوقت ، وإما إن أضافه إلى وقت موصوف بصفة .

وفي الوجوه كلها يشترط وجود الملك وقت الإضافة ; لأن إضافة الإعتاق إلى وقت إثبات العتق في ذلك الوقت لا محالة ولا ثبوت للعتق بدون الملك ، ولا يوجد الملك في ذلك الوقت إلا إذا كان موجودا وقت الإضافة ; لأنه إن كان موجودا وقت الإضافة فالظاهر أنه يبقى إلى الوقت المضاف إليه فيثبت العتق ، وإذا لم يكن موجودا كان الظاهر بقاءه على العدم ، فلا يثبت العتق في الوقت المضاف إليه لا محالة فيكون خلاف تصرفه ، والأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه .

أما الإضافة إلى وقت مطلق .

فنحو أن يقول لعبده : أنت حر غدا ، أو رأس شهر كذا ، فيعتق إذا جاء غد أو رأس الشهر ; لأنه جعل الغد ، أو رأس الشهر ظرفا للعتق ، فلا بد من وقوع العتق عنده ليكون ظرفا له ، وليس هذا تعليقا بشرط لانعدام أدوات التعليق وهي كلمات الشرط ، ولهذا لو حلف لا يحلف فقال [ ص: 81 ] هذه المقالة لا يحنث ، بخلاف ما إذ قال أنت حر إذا جاء غد ; لأن ذلك تعليق بشرط لوجود كلمة التعليق ، فإن قيل كيف يكون تعليقا بشرط ، والشرط ما في وجوده خطر ومجيء الغد كائن لا محالة ، قيل له من مشايخنا من قال : إن الغد في مجيئه خطر لاحتمال قيام الساعة في كل ساعة ، قال الله سبحانه وتعالى : { وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب } فيصلح مجيء الغد شرطا لكن هذا الجواب ليس بسديد ; لأن الساعة لا تقوم إلا عند وجود أشراطها من خروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب ووردت به الأخبار ، والجواب الصحيح أن يقال إن مجيء الغد ، وإن كان متيقن الوجود يمكن كونه شرطا لوقوع العتق ، وليس بمتيقن الوجود بل له خطر الوجود والعدم لاحتمال موت العبد قبل مجيء الغد ، أو موت المولى ، أو موتهما وحينئذ لا يكون شرطا لعدم تصور الجزاء ، على أن الشرط اسم لما جعل علما لنزول الجزاء سواء كان موهوم الوجود ، أو متيقن الوجود .