( ومنها ) أن يكون مما يتعين بالتعيين ، فإن كان مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يجوز السلم فيه ; لأن المسلم فيه بيع لما روينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ، سمى السلم بيعا فكان المسلم فيه مبيعا ، والمبيع مما يتعين بالتعيين ، والدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة فلا يجوز السلم فيها ، وهل يجوز السلم في التبر والنقرة والمصوغ ؟ فعلى رواية كتاب الصرف لا يجوز ; لأنه جعلها بمنزلة الدراهم والدنانير المضروبة ، وعلى رواية كتاب المضاربة يجوز ; لأنه جعلها بمنزلة العروض حيث لم يجوز المضاربة بها فتتعين بالتعيين فكانت مبيعة فيجوز السلم فيها وعلى هذا أيضا يخرج السلم في الفلوس عددا أنه جائز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأن الفلوس مما تتعين بالتعيين في الجملة عندهما حتى جوز بيع فلس بفلس بأعيانهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز السلم فيها كما لا يجوز في الدراهم والدنانير ; لأنها أثمان عنده ; ولهذا لم يجز بيع واحد منها باثنين بأعيانهما ، ويجوز السلم في القماقم والأواني الصفرية التي تباع عددا ، لأنها تتعين بالتعيين فكانت مبيعة ، وإن كانت تباع وزنا لا يجوز السلم فيها ما لم يعرف وزنها ; لأنها مجهولة القدر ، والله عز وجل أعلم .