وعلى هذا يخرج الاستبدال ببدل الصرف أنه لا يجوز ، والصرف على حاله يقبض البدل قبل الافتراق ويتم العقد ; لأن قبض البدل شرط بقاء العقد على الصحة ، وبالاستبدال يفوت قبضه حقيقة ; لأنه يقبض بدله وبدله غيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إن الاستبدال جائز ; لأن الشراء لا يقع بعين ما في الذمة ; لأن ما في الذمة من الدراهم لا يحتمل التعيين بلا خلاف فكان مشتريا بمثل ما في الذمة فيجب لمن عليه الدين في ذمة المشتري دراهم مثل ما في ذمته في النوع والصفة فلا يفوت قبض البدل بالاستبدال بل يصير قابضا بطريق المعاوضة فيصح الاستبدال .

( والجواب ) عنه أن الدراهم والدنانير وإن كانت لا تتعين بالعقد ولكنها تتعين بالقبض وقبضها واجب ، وبالمقاصة يفوت القبض حقيقة ، فلم تصح المقاصة فبقي الشراء بها إسقاطا للقبض المستحق حقا للشرع فلا يصح الشراء وبقي الصرف صحيحا موقوفا بقاؤه على الصحة على القبض قبل الافتراق ، وإن أعطاه صاحبه دراهم أجود أو أردأ من حقه فرضي به ، والمقبوض مما يجري مجرى الدراهم الواجبة بالعقد في المعاوضات بين الناس جاز ; لأن المقبوض من جنسه أصلا وإنما يخالفه في الوصف فإذا رضي به فقد أسقط حقه فكان استيفاء لا استبدالا .