( وأما ) شرائطه فاثنان : أحدهما القبض فلا يثبت الملك قبل القبض ; لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد وفي وجوب الملك قبل القبض تقرر الفساد ; لأنه إذا ثبت الملك قبل القبض يجب على البائع تسليمه إلى المشتري ، وفي التسليم تقرير الفساد وإيجاب رفع الفساد على وجه فيه رفع الفساد متناقض ، والثاني أن يكون القبض بإذن البائع فإن قبض بغير إذنه أصلا لا يثبت الملك بأن نهاه عن القبض أو قبض بغير محضر منه من غير إذنه ، فإن لم ينهه ولا أذن له في القبض صريحا فقبضه بحضرة البائع ذكر في الزيادات أنه يثبت الملك ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي في الرواية المشهورة أنه لا يثبت .

( وجه ) رواية الزيادات أنه إذا قبضه بحضرته ولم ينهه كان ذلك إذنا منه بالقبض دلالة مع ما أن العقد الثابت دلالة الإذن بالقبض ; لأنه تسليط له على القبض فكأنه دليل الإذن بالقبض ، والإذن بالقبض قد يكون صريحا وقد يكون دلالة كما في باب الهبة إذا قبض الموهوب له بحضرة الواهب فلم ينهه صح قبضه كذا ههنا [ ص: 305 ] وجه ) الرواية المشهورة أن الإذن بالقبض لم يوجد نصا ولا سبيل إلى إثباته بطريق الدلالة لما ذكرنا أن في القبض تقرير الفساد فكان الإذن بالقبض إذنا بما فيه تقرير الفساد فلا يمكن إثباته بطريق الدلالة ، وبه تبين أن العقد الفاسد لا يقع تسليطا علي القبض لوجود المانع من القبض على ما بينا بخلاف الهبة ; لأن هناك لا مانع من القبض إن أمكن إثباته بطريق الدلالة ما دام المجلس قائما وإنما شرط المجلس ; لأن القبض في الهبة بمنزلة الركن فيشترط له المجلس كما يشترط للقبول والله عز وجل أعلم .