ولو خالعها أو طلقها على مال فوطئها في العدة ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثا ، وهو الصحيح ; لأن زوال الملك بالخلع والطلاق على مال مجمع عليه فلم تتحقق الشبهة فيجب الحد إلا إذا ادعى الاشتباه ; لما ذكرنا في المطلقة الثلاث ، وكذلك إذا وطئ أم ولده وهي تعتد منه بأن أعتقها ; لأن زوال الملك بالإعتاق مجمع عليه فلم تثبت الشبهة .