الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
- كتاب الحدود
- كتاب السرقة
- فصل في شرائط ركن السرقة وبعضها يرجع إلى السارق
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
67
( فصل ) :
وأما الشرائط فأنواع : بعضها يرجع إلى السارق ، وبعضها يرجع إلى المسروق ، وبعضها يرجع إلى المسروق منه [ ص: 67 ] وبعضها يرجع إلى المسروق فيه ، وهو المكان أما ما يرجع إلى السارق : فأهلية وجوب القطع وهي : العقل ، والبلوغ فلا يقطع الصبي ، والمجنون ; لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ } أخبر عليه الصلاة والسلام أن القلم مرفوع عنهما .
وفي إيجاب القطع إجراء القلم عليهما ، وهذا خلاف النص ; ولأن القطع عقوبة فيستدعي جناية ، وفعلهما لا يوصف بالجنايات ; ولهذا لم يجب عليهما سائر الحدود كذا هذا ، ويضمنان السرقة ; لأن الجناية ليست بشرط لوجوب ضمان المال ، وإن كان السارق يجن مدة ، ويفيق أخرى فإن سرق في حال جنونه لم يقطع ، وإن سرق في حال الإفاقة ; يقطع ولو سرق جماعة فيهم صبي ، أو مجنون يدرأ عنهم القطع في قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - : " إن كان الصبي ، والمجنون هو الذي تولى إخراج المتاع درئ عنهم جميعا ، وإن كان وليه غيرهما ; قطعوا جميعا إلا الصبي والمجنون " .
( وجه ) قوله : أن الإخراج من الحرز هو الأصل في السرقة ، والإعانة كالتابع فإذا وليه الصبي ، أو المجنون ; فقد أتى بالأصل ، فإذا لم يجب القطع بالأصل كيف يجب بالتابع ؟ فإذا وليه بالغ عاقل ; فقد حصل الأصل منه ، فسقوطه عن التبع لا يوجب سقوطه عن الأصل .
( وجه ) قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله - أن السرقة واحدة ، وقد حصلت ممن يجب عليه القطع ، وممن لا يجب عليه القطع فلا يجب القطع على أحد كالعامد مع الخاطئ إذا اشتركا في القطع ، أو في القتل ، وقوله الإخراج أصل في السرقة مسلم ، لكنه حصل من الكل معنى ; لاتحاد الكل في معنى التعاون على ما بينا فيما تقدم ، فكان إخراج غير الصبي ، والمجنون كإخراج الصبي والمجنون ضرورة الاتحاد .
على هذا الخلاف إذا كان فيهم ذو رحم محرم ; لأنه المسروق منه أنه لا قطع على أحد عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف " يدرأ عن ذي الرحم المحرم ، ويجب على الأجنبي " ، ولا خلاف في أنه إذا كان فيهم شريك المسروق منه أنه لا قطع على أحد ، فأما الذكورة فليست بشرط لثبوت الأهلية فتقطع الأنثى ; لقوله تعالى عز شأنه { : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ، وكذلك الحرية فيقطع العبد ، والأمة ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ; لعموم الآية الشريفة ، ويستوي الآبق وغيره ; لما قلنا ، وذكر في الموطأ أن عبدا لعبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما سرق - وهو آبق - فبعث به عبد الله إلى سعيد بن العاص رضي الله عنه ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال : " لا نقطع يد الآبق إذا سرق " فقال عبد الله : في أيما كتاب الله عز شأنه وجدت هذا : أن العبد الآبق إذا سرق لا تقطع يده ، فأمر به عبد الله رضي الله عنه فقطعت يده ; ولأن الذكورة ، والحرية ليست من شرائط سائر الحدود ، فكذا هذا الحد ، وكذا الإسلام ليس بشرط فيقطع المسلم ، والكافر لعموم آية السرقة .
وأما الشرائط فأنواع : بعضها يرجع إلى السارق ، وبعضها يرجع إلى المسروق ، وبعضها يرجع إلى المسروق منه [ ص: 67 ] وبعضها يرجع إلى المسروق فيه ، وهو المكان أما ما يرجع إلى السارق : فأهلية وجوب القطع وهي : العقل ، والبلوغ فلا يقطع الصبي ، والمجنون ; لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ } أخبر عليه الصلاة والسلام أن القلم مرفوع عنهما .
وفي إيجاب القطع إجراء القلم عليهما ، وهذا خلاف النص ; ولأن القطع عقوبة فيستدعي جناية ، وفعلهما لا يوصف بالجنايات ; ولهذا لم يجب عليهما سائر الحدود كذا هذا ، ويضمنان السرقة ; لأن الجناية ليست بشرط لوجوب ضمان المال ، وإن كان السارق يجن مدة ، ويفيق أخرى فإن سرق في حال جنونه لم يقطع ، وإن سرق في حال الإفاقة ; يقطع ولو سرق جماعة فيهم صبي ، أو مجنون يدرأ عنهم القطع في قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله - : " إن كان الصبي ، والمجنون هو الذي تولى إخراج المتاع درئ عنهم جميعا ، وإن كان وليه غيرهما ; قطعوا جميعا إلا الصبي والمجنون " .
( وجه ) قوله : أن الإخراج من الحرز هو الأصل في السرقة ، والإعانة كالتابع فإذا وليه الصبي ، أو المجنون ; فقد أتى بالأصل ، فإذا لم يجب القطع بالأصل كيف يجب بالتابع ؟ فإذا وليه بالغ عاقل ; فقد حصل الأصل منه ، فسقوطه عن التبع لا يوجب سقوطه عن الأصل .
( وجه ) قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله - أن السرقة واحدة ، وقد حصلت ممن يجب عليه القطع ، وممن لا يجب عليه القطع فلا يجب القطع على أحد كالعامد مع الخاطئ إذا اشتركا في القطع ، أو في القتل ، وقوله الإخراج أصل في السرقة مسلم ، لكنه حصل من الكل معنى ; لاتحاد الكل في معنى التعاون على ما بينا فيما تقدم ، فكان إخراج غير الصبي ، والمجنون كإخراج الصبي والمجنون ضرورة الاتحاد .
على هذا الخلاف إذا كان فيهم ذو رحم محرم ; لأنه المسروق منه أنه لا قطع على أحد عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف " يدرأ عن ذي الرحم المحرم ، ويجب على الأجنبي " ، ولا خلاف في أنه إذا كان فيهم شريك المسروق منه أنه لا قطع على أحد ، فأما الذكورة فليست بشرط لثبوت الأهلية فتقطع الأنثى ; لقوله تعالى عز شأنه { : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ، وكذلك الحرية فيقطع العبد ، والأمة ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ; لعموم الآية الشريفة ، ويستوي الآبق وغيره ; لما قلنا ، وذكر في الموطأ أن عبدا لعبد الله ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما سرق - وهو آبق - فبعث به عبد الله إلى سعيد بن العاص رضي الله عنه ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال : " لا نقطع يد الآبق إذا سرق " فقال عبد الله : في أيما كتاب الله عز شأنه وجدت هذا : أن العبد الآبق إذا سرق لا تقطع يده ، فأمر به عبد الله رضي الله عنه فقطعت يده ; ولأن الذكورة ، والحرية ليست من شرائط سائر الحدود ، فكذا هذا الحد ، وكذا الإسلام ليس بشرط فيقطع المسلم ، والكافر لعموم آية السرقة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
