وعلى هذا الخلاف إذا قطع يد رجل وفيها أصبع زائدة ، وفي يد القاطع أصبع زائدة مثل ذلك أنه لا قصاص عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وفيهما حكومة العدل .

وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجب القصاص لوجود المساواة بين اليدين ، ولهما أن الأصبع الزائدة في الكف نقص فيها وعيب ، وهو نقص يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة بين الكفين .

ولو قطع أصبعا زائدة وفي يده مثلها فلا قصاص عليه بالإجماع ; لأن الأصبع الزائدة في معنى التزلزل ، ولا قصاص في المتزلزل ; ولأنها نقص ولا تعرف قيمة النقصان إلا بالحزر والظن ; ولأنه ليس لهما أرش مقدر فلا تعرف المماثلة .

ولو قطع الكف التي فيها أصبع زائدة فإن كانت تلك الأصبع توهن الكف وتنقصها فلا قصاص فيها ، وإن كانت لا تنقصها ففيها القصاص .

ولا قصاص بين الأشلين ، كذا روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا أو أكثر أو هما سواء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر إن كانا سواء ففيهما القصاص ، وإن كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا كان بالخيار إن شاء قطع يد القاطع ، وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء .

وإن كانت يد المقطوعة يده أكثرهما شللا فلا قصاص وله أرش يده ، والصحيح قولنا لأن بعض الشلل في يديهما يوجب اختلاف أرشيهما ، وذلك يعرف بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة وكذلك مقطوع الإبهام كلها إذا قطع يدا مثل يده لم يكن بينهما قصاص في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأن قطع الإبهام يوهن الكف ويسقط تقدير الأرش فلا يعرف إلا بالحزر والظن فلا تعرف المماثلة .