وعلى هذا يخرج ما إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل أنه لا يغسل ; لأن الشرع ورد بغسل الميت ، والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر منه غسل ; لأن للأكثر حكم الكل ، وإن وجد الأقل منه ، أو النصف لم يغسل كذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر الكرخي ; لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكما ، ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلى عليه ، فلا يغسل أيضا ، وذكر القاضي في شرحه مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس يغسل ، وإن لم يكن معه الرأس لا يغسل فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر ; لكونه معظم البدن .

ولو وجد نصفه مشقوقا لا يغسل لما قلنا ، ولأنه لو غسل الأقل أو النصف يصلى عليه ; لأن الغسل لأجل الصلاة .

ولو صلي عليه لا يؤمن أن يوجد الباقي فيصلى عليه فيؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت واحد ، وذلك مكروه عندنا ، أو يكون صاحب الطرف حيا فيصلى على بعضه ، وهو حي وذلك فاسد ، وهذا كله مذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن وجد عضو يغسل ويصلى عليه واحتج بما روي أن طائرا ألقى يدا بمكة زمن وقعة الجمل فغسلها أهل مكة وصلوا عليها ، وقيل : إنها يد nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ، أو يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد رضي الله عنهم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه صلى على عظام بالشام وعن nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه صلى على رءوس ; ولأن صلاة الجنازة شرعت لحرمة الآدمي ، وكذا الغسل وكل جزء منه محترم .

ولنا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا : " لا يصلى على عضو " وهذا يدل على أنه لا يغسل ; لأن الغسل لأجل الصلاة ، ولما ذكرنا من المعاني أيضا .

وأما حديث أهل مكة فلا حجة فيه ; لأن الراوي لم يرو أن الذي صلى عليه من هو حتى ننظر أهو حجة أم لا ، أو نحمل الصلاة على الدعاء ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة رضي الله عنهما ألا ترى أن العظام لا يصلى عليها بالإجماع .