الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
101
فصل
وأما نكاح المحلل ففي " المسند " والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وفي " المسند " : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وإسناده حسن .
وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وفي " سنن ابن ماجه " : من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال [ ص: 101 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) .
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم ، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل ، وهم : المحلل والمحلل له ، وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق ، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا ، وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها ، ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد ، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم ، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ، فإذ ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل ، وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها .
وأما نكاح المحلل ففي " المسند " والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وفي " المسند " : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وإسناده حسن .
وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وفي " سنن ابن ماجه " : من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال [ ص: 101 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ) .
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم ، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل ، وهم : المحلل والمحلل له ، وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق ، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا ، وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها ، ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد ، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم ، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ، فإذ ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل ، وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
