فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها .

ثبت عنه في " الصحيح " : أنه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003278أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . قيل : لأنس ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها ) وذهب إلى جواز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وفعله nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وأحمد وإسحاق .

وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها .

وعنه رواية ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها .

والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس ، فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح [ ص: 143 ] فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها ، واستثنى خدمتها . وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر .