الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- زاد المعاد
- فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع
- ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح
صفحة
197
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق قبل النكاح
في " السنن " : من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وهو أحسن شيء في هذا الباب ، وسألت محمد بن إسماعيل ، فقلت : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
وروى أبو داود : ( لا بيع إلا فيما يملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك ) .
وفي " سنن ابن ماجه " : عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ) .
وقال وكيع : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر ، وعطاء بن أبي [ ص: 197 ] رباح ، كلاهما عن جابر بن عبد الله ، يرفعه : ( لا طلاق قبل نكاح ) .
وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : قال ابن عباس رضي الله عنه : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح ) .
قال ابن جريج : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : ( إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ) ، فقال ابن عباس : ( أخطأ في هذا ، إن الله تعالى يقول : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ) [ الأحزاب : 49 ] ، ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
وذكر أبو عبيد : عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال علي : ( ليس طلاق إلا من بعد ملك ) .
وثبت عنه - رضي الله عنه - أنه قال : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها ) ، وهذا قول عائشة ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحابهم ، وداود وأصحابه ، وجمهور أهل الحديث .
ومن حجة هذا القول : أن القائل : إن تزوجت فلانة ، فهي طالق مطلق لأجنبية ، وذلك محال ، فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية ، والمتجدد هو نكاحها ، والنكاح لا يكون طلاقا ، فعلم أنها لو طلقت ، فإنما يكون ذلك استنادا إلى الطلاق المتقدم معلقا ، وهي إذ ذاك أجنبية ، وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالطلاق عند وجودها ، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق ، فلا يصح ، كما لو [ ص: 198 ] قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت وهي زوجته ، لم تطلق بغير خلاف .
فإن قيل : فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟ فإنه لو قال : إن ملكت فلانا فهو حر ، صح التعليق ، وعتق بالملك ؟ .
قيل : في تعليق العتق قولان ، وهما روايتان عن أحمد ، كما عنه روايتان في تعليق الطلاق ، والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه ، وعليه أصحابه - صحة تعليق العتق دون الطلاق ، والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية ، ولا يعتمد نفوذ الملك ، فإنه ينفذ في ملك الغير ، ويصح أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق عقلا وشرعا ، كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه ، وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر ، أو اشتراه بشرط العتق ، وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببا للعتق ، فإنه قربة محبوبة لله تعالى ، فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه وليس كذلك الطلاق ، فإنه بغيض إلى الله ، وهو أبغض الحلال إليه ، ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته البتة ، وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر ، كقوله : لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا ، فإذا وجد الشرط ، لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة ، فهذا لون ، وتعليق الطلاق على الملك لون آخر .
في " السنن " : من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وهو أحسن شيء في هذا الباب ، وسألت محمد بن إسماعيل ، فقلت : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
وروى أبو داود : ( لا بيع إلا فيما يملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك ) .
وفي " سنن ابن ماجه " : عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل ملك ) .
وقال وكيع : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر ، وعطاء بن أبي [ ص: 197 ] رباح ، كلاهما عن جابر بن عبد الله ، يرفعه : ( لا طلاق قبل نكاح ) .
وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : قال ابن عباس رضي الله عنه : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح ) .
قال ابن جريج : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : ( إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ) ، فقال ابن عباس : ( أخطأ في هذا ، إن الله تعالى يقول : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) ) [ الأحزاب : 49 ] ، ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
وذكر أبو عبيد : عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال علي : ( ليس طلاق إلا من بعد ملك ) .
وثبت عنه - رضي الله عنه - أنه قال : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها ) ، وهذا قول عائشة ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحابهم ، وداود وأصحابه ، وجمهور أهل الحديث .
ومن حجة هذا القول : أن القائل : إن تزوجت فلانة ، فهي طالق مطلق لأجنبية ، وذلك محال ، فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية ، والمتجدد هو نكاحها ، والنكاح لا يكون طلاقا ، فعلم أنها لو طلقت ، فإنما يكون ذلك استنادا إلى الطلاق المتقدم معلقا ، وهي إذ ذاك أجنبية ، وتجدد الصفة لا يجعله متكلما بالطلاق عند وجودها ، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق ، فلا يصح ، كما لو [ ص: 198 ] قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت وهي زوجته ، لم تطلق بغير خلاف .
فإن قيل : فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟ فإنه لو قال : إن ملكت فلانا فهو حر ، صح التعليق ، وعتق بالملك ؟ .
قيل : في تعليق العتق قولان ، وهما روايتان عن أحمد ، كما عنه روايتان في تعليق الطلاق ، والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه ، وعليه أصحابه - صحة تعليق العتق دون الطلاق ، والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية ، ولا يعتمد نفوذ الملك ، فإنه ينفذ في ملك الغير ، ويصح أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق عقلا وشرعا ، كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه ، وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر ، أو اشتراه بشرط العتق ، وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببا للعتق ، فإنه قربة محبوبة لله تعالى ، فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه وليس كذلك الطلاق ، فإنه بغيض إلى الله ، وهو أبغض الحلال إليه ، ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته البتة ، وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر ، كقوله : لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا ، فإذا وجد الشرط ، لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة ، فهذا لون ، وتعليق الطلاق على الملك لون آخر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
