الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- زاد المعاد
- فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع
- ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
صفحة
256
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن طلق دون الثلاث ، ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
ذكر ابن المبارك ، عن عثمان بن مقسم ، أنه أخبره ، أنه سمع نبيه بن وهب ، [ ص: 256 ] يحدث عن رجل من قومه ، عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ، ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق ) .
وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول ، فعليه أكابر الصحابة ، كما ذكر عبد الرزاق في " مصنفه " عن مالك ، وابن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، ( وسليمان بن يسار كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها ) .
وعن علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وعمران بن حصين - رضي الله عنهم - مثله .
قال الإمام أحمد : هذا قول الأكابر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( وقال ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - : تعود على الثلاث ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : نكاح جديد ، وطلاق جديد ) .
وذهب إلى القول الأول أهل الحديث ، فيهم أحمد ، والشافعي ، ومالك ، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة ، هذا إذا أصابها الثاني ، فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع ، وقال النخعي : لم أسمع فيها اختلافا ، ولو ثبت الحديث [ ص: 257 ] لكان فصل النزاع في المسألة ، ولو اتفقت آثار الصحابة ، لكانت فصلا أيضا .
وأما فقه المسألة فمتجاذب ، فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاث ، وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد ، فما دونها أولى ، وأصحاب القول الأول يقولون : لما كانت إصابة الثاني شرطا في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد ، وأما من طلقت دون الثلاث ، فلم تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله ، ولا هي شرط في الحل للأول ، فلم تهدم شيئا ، فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول ، وإحلالها له ، فعادت على ما بقي ، كما لو لم يصبها ، فإن إصابته لا أثر لها البتة ، ولا نكاحه ، وطلاقه معلق بها بوجه ما ، ولا تأثير لها فيه .
ذكر ابن المبارك ، عن عثمان بن مقسم ، أنه أخبره ، أنه سمع نبيه بن وهب ، [ ص: 256 ] يحدث عن رجل من قومه ، عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث ، ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق ) .
وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول ، فعليه أكابر الصحابة ، كما ذكر عبد الرزاق في " مصنفه " عن مالك ، وابن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، ( وسليمان بن يسار كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول ، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها ) .
وعن علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وعمران بن حصين - رضي الله عنهم - مثله .
قال الإمام أحمد : هذا قول الأكابر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( وقال ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم - : تعود على الثلاث ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : نكاح جديد ، وطلاق جديد ) .
وذهب إلى القول الأول أهل الحديث ، فيهم أحمد ، والشافعي ، ومالك ، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة ، هذا إذا أصابها الثاني ، فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع ، وقال النخعي : لم أسمع فيها اختلافا ، ولو ثبت الحديث [ ص: 257 ] لكان فصل النزاع في المسألة ، ولو اتفقت آثار الصحابة ، لكانت فصلا أيضا .
وأما فقه المسألة فمتجاذب ، فإن الزوج الثاني إذا هدمت إصابته الثلاث ، وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد ، فما دونها أولى ، وأصحاب القول الأول يقولون : لما كانت إصابة الثاني شرطا في حل المطلقة ثلاثا للأول لم يكن بد من هدمها وإعادتها على طلاق جديد ، وأما من طلقت دون الثلاث ، فلم تصادف إصابة الثاني فيها تحريما يزيله ، ولا هي شرط في الحل للأول ، فلم تهدم شيئا ، فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول ، وإحلالها له ، فعادت على ما بقي ، كما لو لم يصبها ، فإن إصابته لا أثر لها البتة ، ولا نكاحه ، وطلاقه معلق بها بوجه ما ، ولا تأثير لها فيه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
