فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش ، وفي أن الأمة تكون فراشا بالوطء ، وفي أن الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش ، وفي أن أحكام النسب تتبعض فتثبت من وجه دون وجه ، وهو الذي يسميه بعض الفقهاء : حكما بين حكمين ، وفي أن القافة حق وأنها من الشرع .