الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- زاد المعاد
- فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع
- ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق
- ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد
- فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا
صفحة
576
قولكم : حديث عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم ومخالفة عائشة له ، فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال ، فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف ، أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان ، احتج علينا بهذا الحديث . ، وقال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتين ، فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء ، واعتبر العدة بالنساء ، فقال : وعدة الأمة حيضتان . فيا سبحان الله يكون الحديث سليما من العلل إذا كان حجة لكم ، فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة فما أشبهه بقول القائل
وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له ، فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه ، وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها ، كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة ، وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك .
وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : ( طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان ) بعطية العوفي ، فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث ، فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن ، وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه صالح الحديث ، وقال أبو أحمد بن عدي رحمه الله : روى عنه جماعة من [ ص: 576 ] الثقات ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده .
وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه : أن القروء الأطهار ، فلا ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث ، ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه ، فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه : ، وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها ، ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها .
يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى نشركم فيطيب
فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخس ، وإيفاء بإيفاء ، ولا ريب أن مظاهرا ممن لا يحتج به لكن لا يمتنع أن يعتضد بحديثه ويقوى به والدليل غيره .وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له ، فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه ، وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها ، كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة ، وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك .
وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : ( طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان ) بعطية العوفي ، فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث ، فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن ، وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه صالح الحديث ، وقال أبو أحمد بن عدي رحمه الله : روى عنه جماعة من [ ص: 576 ] الثقات ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده .
وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه : أن القروء الأطهار ، فلا ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث ، ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه ، فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه : ، وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها ، ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
