الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- زاد المعاد
- فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات
- فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذكار والأدعية
- النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
صفحة
351
وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط ، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي ، وأبي هريرة ، ومعقل بن أبي معقل ، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن [ ص: 351 ] عمر رضي الله عنهم ، وعامة هذه الأحاديث صحيحة ، وسائرها حسن والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة ، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال ( أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة ) رواه الإمام أحمد .
وقال هو أحسن ما روي في الرخصة ، وإن كان مرسلا ، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ، ولم يثبتوه ، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه ، قال الترمذي في كتاب " العلل الكبير " له : سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث فيه اضطراب ، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى .
قلت : وله علة أخرى ، وهي انقطاعه بين عراك وعائشة ، فإنه لم يسمع منها ، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة ، وله علة أخرى ، وهي ضعف خالد بن أبي الصلت .
ومن ذلك حديث جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ، وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه ، وقال الترمذي في كتاب " العلل " : سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث صحيح ، رواه غير واحد عن ابن إسحاق ، فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق ، لم يدل على صحته في نفسه ، وإن كان مراده صحته في نفسه ، فهي واقعة عين ، حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى " رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة " ، وهذا يحتمل وجوها ستة : نسخ [ ص: 352 ] لمكان أو غيره ، وأن يكون بيانا ، لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين ، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها ، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل .
وقول ابن عمر : إنما نهي عن ذلك في الصحراء ، فهم منه لاختصاص النهي بها ، وليس بحكاية لفظ النهي ، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم ، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان ، فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل ، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك ، لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد ، كنظيره في البنيان ، وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة ، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان ، وليس مختصا بنفس البيت ، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت ، بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم ، وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها ، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله .
وقال هو أحسن ما روي في الرخصة ، وإن كان مرسلا ، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ، ولم يثبتوه ، ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه ، قال الترمذي في كتاب " العلل الكبير " له : سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث فيه اضطراب ، والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى .
قلت : وله علة أخرى ، وهي انقطاعه بين عراك وعائشة ، فإنه لم يسمع منها ، وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة ، وله علة أخرى ، وهي ضعف خالد بن أبي الصلت .
ومن ذلك حديث جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ، وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه ، وقال الترمذي في كتاب " العلل " : سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث صحيح ، رواه غير واحد عن ابن إسحاق ، فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق ، لم يدل على صحته في نفسه ، وإن كان مراده صحته في نفسه ، فهي واقعة عين ، حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى " رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة " ، وهذا يحتمل وجوها ستة : نسخ [ ص: 352 ] لمكان أو غيره ، وأن يكون بيانا ، لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين ، وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها ، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل .
وقول ابن عمر : إنما نهي عن ذلك في الصحراء ، فهم منه لاختصاص النهي بها ، وليس بحكاية لفظ النهي ، وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم ، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان ، فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل ، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك ، لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد ، كنظيره في البنيان ، وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة ، وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان ، وليس مختصا بنفس البيت ، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت ، بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم ، وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها ، وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
