الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
253
ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه سويد بن سعيد ، عن علي بن مسهر ، عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم . ورواه عن أبي مسهر أيضا ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم ، ورواه الزبير بن بكار ، عن عبد الملك بن عبد [ ص: 253 ] العزيز بن الماجشون ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من عشق ، فعف فمات ، فهو شهيد ) ، وفي رواية : ( من عشق وكتم وعف وصبر ، غفر الله له وأدخله الجنة ) .
فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن يكون من كلامه ، فإن الشهادة درجة عالية عند الله ، مقرونة بدرجة الصديقية ، ولها أعمال وأحوال ، هي شرط في حصولها ، وهي نوعان : عامة وخاصة ، فالخاصة : الشهادة في سبيل الله .
والعامة خمس مذكورة في " الصحيح " ليس العشق واحدا منها .
[ ص: 254 ] وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة ، وفراغ القلب عن الله ، وتمليك القلب والروح ، والحب لغيره تنال به درجة الشهادة ، هذا من المحال ، فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد ، بل هو خمر الروح الذي يسكرها ، ويصدها عن ذكر الله وحبه ، والتلذذ بمناجاته ، والأنس به ، ويوجب عبودية القلب لغيره ، فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه ، بل العشق لب العبودية ، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم ، فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم ، وخواص الأولياء ، فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس ، كان غلطا ووهما ، ولا يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ العشق في حديث صحيح البتة .
ثم إن العشق منه حلال ، ومنه حرام ، فكيف يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد ، فترى من يعشق امرأة غيره ، أو يعشق المردان والبغايا ، ينال بعشقه درجة الشهداء ، وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة ؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا ، والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراما ، وإما مستحب .
وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابها بالشهادة ، وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها ، كالمطعون والمبطون ، والمجنوب والغريق ، وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها ، فإن هذه [ ص: 255 ] بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ، ولا علاج لها ، وليست أسبابها محرمة ، ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق ، فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله ، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة ، بل ولا بحسن ، كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث ، ورموه لأجله بالعظائم ، واستحل بعضهم غزوه لأجله .
قال أبو أحمد بن عدي في " كامله " : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد ، وكذلك قال البيهقي : إنه مما أنكر عليه وكذلك قال ابن طاهر في " الذخيرة " وذكره الحاكم في " تاريخ نيسابور " وقال : أنا أتعجب من هذا الحديث ، فإنه لم يحدث به عن غير سويد ، وهو ثقة ، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب " الموضوعات " ، وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولا عن سويد ، فعوتب فيه ، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يجاوز به ابن عباس رضي الله عنهما .
ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله ، لا يحتمل هذا البتة ، ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ، وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر ، وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم ، وأنكره عليه يحيى بن معين وقال : هو ساقط كذاب ، لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه ، وقال الإمام أحمد : متروك الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة وقال البخاري : كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه ، وقال ابن حبان : يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى . انتهى .
وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي : إنه صدوق كثير التدليس ، ثم قول الدارقطني : هو ثقة غير أنه لما كبر كان ربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه انتهى .
وعيب على مسلم [ ص: 256 ] إخراج حديثه ، وهذه حاله ، ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ، ولم ينفرد به ، ولم يكن منكرا ولا شاذا بخلاف هذا الحديث ، والله أعلم .
فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز أن يكون من كلامه ، فإن الشهادة درجة عالية عند الله ، مقرونة بدرجة الصديقية ، ولها أعمال وأحوال ، هي شرط في حصولها ، وهي نوعان : عامة وخاصة ، فالخاصة : الشهادة في سبيل الله .
والعامة خمس مذكورة في " الصحيح " ليس العشق واحدا منها .
[ ص: 254 ] وكيف يكون العشق الذي هو شرك في المحبة ، وفراغ القلب عن الله ، وتمليك القلب والروح ، والحب لغيره تنال به درجة الشهادة ، هذا من المحال ، فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد ، بل هو خمر الروح الذي يسكرها ، ويصدها عن ذكر الله وحبه ، والتلذذ بمناجاته ، والأنس به ، ويوجب عبودية القلب لغيره ، فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه ، بل العشق لب العبودية ، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم ، فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم ، وخواص الأولياء ، فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس ، كان غلطا ووهما ، ولا يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ العشق في حديث صحيح البتة .
ثم إن العشق منه حلال ، ومنه حرام ، فكيف يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد ، فترى من يعشق امرأة غيره ، أو يعشق المردان والبغايا ، ينال بعشقه درجة الشهداء ، وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة ؟ كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا ، والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراما ، وإما مستحب .
وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابها بالشهادة ، وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها ، كالمطعون والمبطون ، والمجنوب والغريق ، وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها ، فإن هذه [ ص: 255 ] بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ، ولا علاج لها ، وليست أسبابها محرمة ، ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق ، فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله ، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة ، بل ولا بحسن ، كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث ، ورموه لأجله بالعظائم ، واستحل بعضهم غزوه لأجله .
قال أبو أحمد بن عدي في " كامله " : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد ، وكذلك قال البيهقي : إنه مما أنكر عليه وكذلك قال ابن طاهر في " الذخيرة " وذكره الحاكم في " تاريخ نيسابور " وقال : أنا أتعجب من هذا الحديث ، فإنه لم يحدث به عن غير سويد ، وهو ثقة ، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب " الموضوعات " ، وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولا عن سويد ، فعوتب فيه ، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يجاوز به ابن عباس رضي الله عنهما .
ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله ، لا يحتمل هذا البتة ، ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ، وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر ، وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم ، وأنكره عليه يحيى بن معين وقال : هو ساقط كذاب ، لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه ، وقال الإمام أحمد : متروك الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة وقال البخاري : كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه ، وقال ابن حبان : يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى . انتهى .
وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي : إنه صدوق كثير التدليس ، ثم قول الدارقطني : هو ثقة غير أنه لما كبر كان ربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه انتهى .
وعيب على مسلم [ ص: 256 ] إخراج حديثه ، وهذه حاله ، ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ، ولم ينفرد به ، ولم يكن منكرا ولا شاذا بخلاف هذا الحديث ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
