( قوله ولا موصى بتفرقتها ) سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض ويؤخذ من كلام المصنف أنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر للمستحقين وأما ما تجمد عنده بمجرد مصالح الوقف فإنها تزكى قاله شيخنا ( قوله ومات الموصي قبل الحول ) أي والفرض أنها حيزت عنه لتفرق ا هـ بن ( قوله فإن فرقت بعد الحول وهو حي إلخ ) الأولى فإن مات الموصي بعد الحول وهي نصاب أي وهي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه لأنها إذا فرقت بعد الحول وهو حي لا تكون وصية وإن كان الحكم مسلما تأمل ( قوله ولا يزكيها إلخ ) أي وإذا فرقت فلا يزكيها إلخ ( قوله وأما الماشية إذا أوصى بها إلخ ) ما ذكره من زكاتها إذا كانت لمعينين وصار لكل نصاب وهو قول ابن القاسم في المدونة لأنهم كالخلطاء وأما قوله في غيرها فهو عدم الزكاة فيها مطلقا كالعين وهو ضعيف ومشى عليه خش وعبق ( قوله تفصيل ) تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين

وحاصل ما تقدم أنه إذا أوصى بشيء من الحرث فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فالزكاة على الموصي مطلقا كانت الوصية لمعين أو لغيره كانت بكيل أو بجزء شائع وإن كانت الوصية قبل الوجوب ومات الموصي قبله فالزكاة أيضا في مال الموصي إن كانت بكيل كانت الوصية لمساكين أو لمعين وإن كانت بجزء شائع فإن كانت لمعين زكاها ذلك المعين إن كانت نصابا ولو بالانضمام لماله وإن كانت لمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا .