( قوله أي أذن فيه ) أعم من أن يكون الإذن على جهة الندب كما في قوله عادة أو تطوعا أو على جهة الوجوب كما في قوله وقضاء ( قوله وتطوعا ) أي على المشهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13521لابن مسلمة القائل بكراهة صومه تطوعا ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم تطوعا في النصف الثاني من شعبان خلافا للشافعية القائلين بالكراهة واستدلوا بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30492لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصله } أي كأن يصوم صوما معتادا له فيستمر فيه على ما كان وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم الشهر كما أن الرواتب القبلية في الصلاة إذا قصد بها تعظيم الفريضة بعدها تكره ( قوله فحصلت المغايرة ) أي فاندفع ما يقال أن ما صيم عادة تطوع فالمتعاطفان غير متغايرين مع أن العطف يقتضي المغايرة وحاصل الجواب أن الأول تطوع معتاد والثاني غير معتاد ( قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو الذي أدركت عليه أهل العلم ) أي جواز صوم يوم الشك تطوعا لا لعادة ( قوله وقضاء عن رمضان السابق ) ويجزئه إن لم يثبت أنه من رمضان الحاضر وإلا فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا الفائت ويلزمه قضاء يوم لرمضان الحاضر وقضاء يوم لرمضان الفائت فلو شرع في صومه قضاء عما في ذمته وتذكر في أثناء اليوم أنه قد قضى ما في ذمته فقال ابن القاسم لا يجوز له الفطر فإن أفطر فهل يقضيه أو لا قولان لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وصوب الثاني ; لأنه إنما التزمه ظنا أنه عليه ( قوله وكفارة عن هدي ) الأولى وكفارة عن ظهار أو قتل أو يمين ; لأن الصيام من جزئيات الهدي والفدية لا أنه كفارة عنهما ا هـ عدوي ( قوله وكذا نذرا غير معين ) أي وكذا يجوز صومه إذا كان نذرا غير معين كأن يقول لله علي صوم يوم فصام يوم الشك ، وإذا صامه وثبت أنه من رمضان لم يجزه عنهما على المشهور وقضى ما في ذمته ويوما عن رمضان الحاضر ا هـ خش ( قوله ولنذر صادف ) أي ، وأما لو نذر صومه تعيينا بأن نذر صوم يوم الشك من حيث هو يوم الشك سقط ; لأنه نذر [ ص: 514 ] معصية انظر ح وقال شيخنا العدوي الحق أنه يلزمه صومه ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعا ، وإن لم يكن له عادة وحينئذ فالمعول عليه مفهوم قول المصنف لا احتياطا لا مفهوم قوله صادف .

( قوله كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد ) أي فصادف أن يوم الخميس أو يوم قدوم زيد يوم الشك فيجوز له صومه ويجزئه عن النذر إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزئه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر فقط ولا قضاء عليه للنذر لكونه معينا فات وقته بغير اختياره ( قوله وأجزأه ) أي إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت لكونه نذرا صادف وقوله عن واحد منهما أي من رمضان الحاضر والفائت إذا صامه قضاء عن رمضان ولا عن رمضان الحاضر والنذر إذا كان صامه لنذر صادف ( قوله ويوم للفائت ) أي لرمضان الفائت وهذا فيما إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت ( قوله ولا قضاء عليه للنذر ) أي إذا صامه لنذر صادف ( قوله لا احتياطا ) أي لا يصام احتياطا ، وإذا صامه وصادف أنه من رمضان فلا يجزئه لتزلزل النية ( قوله أي يكره على الراجح ) أي ولا يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=36647من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم } ; لأن ظاهره غير مراد بل كنى بالعصيان عن شدة الكراهة ( قوله وندب إمساكه ) أي يوم الشك أي ندب الإمساك فيه ( قوله بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ) أي ثبوت الشهر من المارين في الطريق من السفارة وذلك بارتفاع النهار ( قوله لتزكية شاهدين ) يعني لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما فإنه لا يستحب الإمساك لأجل التزكية وهذا مقيد بما إذا كان في تزكيتهما طول كما في الرواية ، وأما إن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين كما قال ح بل هو آكد من الإمساك في الفرع السابق واعلم أنه إذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا ، وكانت السماء مصحية وأخر أمر التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ولا يجب تبييت الصوم ، وإن كانت السماء مغيمة وأخر أمر التزكية للنهار فالمنفي إنما هو الإمساك الزائد على ما يتحقق فيه الأمر وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء ، وإن كان في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاج الأمر للتزكية فصام الناس ثم زكيا بعد ذلك فلا إثم عليهم فيما صاموا ( قوله زيادة على الإمساك للثبوت ) هذا إنما يحتاج إليه كما في بن تبعا لح إذا كان اليوم يوم شك بأن كان صبيحة صحو فلا إمساك أصلا وكذا إن شهدا نهارا فلا إمساك أصلا كما علمت