( قوله : ولما أفهم قوله إلخ ) أي من حيث الاندراج في عمومه وذلك لأن تطوع الولي عنه بغير الحج صادق بأن يتطوع عنه بالاستئجار على الحج . ( قوله : مضمونة ) أي متعلقة بذمة الأجير كأن يقول الولي لشخص استأجر من يحج عن فلان بكذا فالقصد تحصيل الحج سواء كان من الأجير ، أو من غيره بأن يستأجر ذلك الأجير شخصا يحج عن الميت مثلا . ( قوله : أو بعينه ) عطف على قوله بذمة الأجير وذلك كأن يقول الولي لشخص أستأجرك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بكذا . ( قوله : وبلاغ ) بالرفع عطفا على " إجارة " وذلك كقول الولي لشخص حج عن فلان وأنا أنفق عليك بدءا وعودا وتسمى هذه بلاغا ماليا . ( قوله : وجعالة ) أي وتسمى بلاغا عمليا كإن حججت عن فلان أعطيتك كذا . ( قوله : وفي كل إلخ ) أي وحينئذ فأقسام الإجارة على الحج ترجع لثمانية . ( قوله : فأشار إلى المضمونة ) أي بقسميها وهي المضمونة بذمة الأجير والمضمونة بعينه سواء عين العام في كل منهما ، أو لا . ( قوله : وفضلت إجارة ضمان ) أي سواء كانت مضمونة في الذمة ومتعلقة بها ، أو كانت متعلقة بعين الأجير سواء عين العام فيهما ، أو لا ، واستشكل ابن عاشر ما ذكره المصنف من أفضلية إجارة الضمان على البلاغ بأن الموصي إذا عين أحدهما وجب ، وإن لم يعين تعين الضمان بدليل قوله وتعينت في الإطلاق فما محل التفضيل قلت محله إذا أراد الموصي أن يعين فينبغي له إجارة الضمان وكذا إذا أراد الحي أن يستأجر عن نفسه ا هـ بن . ( قوله : ومعنى كون إجارة الضمان أفضل ) أي مع أن الإجارة على الحج بأنواعها الأربعة مكروهة ، والمكروه لا أفضلية فيه . ( قوله : لكونها أحوط ) أي بالنسبة للمستأجر . ( قوله : لوجوب محاسبة الأخير إلخ ) أي فيها والمصدر هنا مضاف لمفعوله أي لوجوب محاسبة المستأجر الأجير فيها بحسب ما سار من الطريق مع مراعاة السهولة والصعوبة . ( قوله : فإذا ضاعت منه ) أي ولو بغير تفريط لزمته . ( قوله : بخلاف البلاغ ) أي فإنه لا يرجع فيه للمحاسبة إذا لم يتم لمانع كموت ، أو صد بل ما أنفقه فاز به وما عجل للأجير من النفقة إذا ضاع فمصيبته من المستأجر ولا يضمن الأجير منه شيئا . ( قوله : وإلا فهما مكروهتان ) أي وإلا نقل أن معنى أفضلية الضمان على البلاغ ما ذكر بل قلنا : إن معنى أفضليته منه أنه أكثر منه ثوابا فلا يصح ; لأن كلا منهما مكروه ولا ثواب فيه . ( قوله : شرط التعجيل ) أي تعجيل الأجرة وقوله : إذا تعلقت بمعين فإذا تعلقت بمعين كهذه الدراهم فيمتنع شرط تعجيل تلك الأجرة المعينة إذا تأخر الشروع في العمل . ( قوله : وتأخر شروعه ) أي والحال أنه تأخر شروعه وأما النقد تطوعا فلا بأس به كما أنه لا بأس باشتراط التعجيل إذا حصل الشروع في العمل . ( قوله : وجواز التقديم ) أي تقديم الأجرة وقوله : إن تعلقت أي الإجارة وقوله : بالذمة أي بما في الذمة كالإجارة بمائة دينار لم تعين . ( قوله : ويحتمل كغير المضمونة ) في الكراهة فيه أن هذا يقتضي أن الكراهة في إجارة البلاغ قد علمت وليس كذلك ولذا قال بعضهم هذا الاحتمال بعيد ولا يقال إن في الاحتمال الأول إحالة على مجهول لتقرر أحكام الإجارة في غير الحج في الأذهان فتأمل .

( قوله : وتعينت إجارة الضمان ) أي سواء كانت متعلقة بذمة الأجير أو بعينه - . [ ص: 12 ] قوله : ( فلا يستأجر الناظر ) أي على تركة الموصي وهو الوصي وقوله بلاغا أي لا ماليا ولا عمليا وقوله : لأنه تغرير بالمال هذا إنما يظهر في البلاغ المالي دون العملي فإن خالف الوصي وأجر بلاغا كفى فإن سمى الموصي ضمانا ولم يعين ضمان ذمة أو عين فالأحوط ضمان الذمة ، وإن عين أحدهما تعين . ( قوله : كميقات الميت ) حاصله أن الموصي إذا عين موضع الإحرام الذي يحرم منه الأجير فلا نزاع في أنه يتعين إحرامه منه ، وإن لم يعين ذلك وأطلق تعين على الأجير أن يحرم من ميقات بلد الميت سواء كان الأجير من بلاد الميت ، أو من بلاد أخرى لهم ميقات آخر كما لو كان الموصي مصريا والأجير مدنيا وظاهره مات الموصي ببلده أو بغيرها كانت الوصية أو الإجارة ببلد الميت ، أو بغيرها كالمدينة مثلا وهو المعتمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب حيث قال : إنه عند الإطلاق يعتبر ميقات بلد العقد كانت بلد الميت أو غيرها واستحسنه اللخمي وصاحب الطراز قال ح وهو أقوى .