( قوله : حقه قولان ) أي لأن الجواز نقله سند والقرافي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والمنع نقله المازري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس هذا من تردد المتأخرين في النقل عن واحد أو أكثر من المتقدمين ; لأن معنى ذلك أن لا يختلف المتأخرون في النقل عن واحد ، أو أكثر من المتقدمين كأن ينقل جماعة عنه ، أو عنهم الجواز وينقل آخرون عنه ، أو عنهم المنع وما هنا ليس كذلك ; لأن هذا نقل جماعة عن واحد الجواز ونقل آخرون عن آخر المنع ، ثم إن المعتمد من القولين القول بالجواز كما في المج فإن قلت لم جرى هنا خلاف دون الصلاة حيث قال المصنف وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام قلت لأن الإبهام هنا أشد لاحتمال أن يكون ما أحرم به حجا ، أو عمرة والحج يحتمل الإفراد والقران والتمتع بخلاف الصلاة فمعلوم أنها فرض ، وإنما الشك في عين الصلاة فخف الإبهام فيها واشتد في الحج . ( قوله : فلو تبين إلخ ) هذا وما بعده بناء على القول بصحة الإحرام وانعقاده وقوله ويكون مطلقا يخير إلخ قيل الحق أنه يجري على الإبهام السابق فيصرفه وجوبا للحج خاصة - وإن وقع الصرف بعد طواف القدوم كان في أشهر الحج ، أو لا - وندبا إن كان قبله ووقع الإحرام في أشهر الحج فإن وقع في غيرها كره صرفه لحج وندب صرفه لعمرة كما مر .