( قوله : إلا في مواضع أربعة ) أي فإن الفدية فيها تتحد ، وإن تعدد موجبها . ( قوله : إن ظن الإباحة ) أي إباحة ما فعله للمحرم .

[ ص: 66 ] قوله : ويحل منها ) أي ثم يفعل أمورا كل واحد منها يوجب الفدية ظانا أنه يباح له فعلها لتحلله كلبس محيط ودهن بمطيب وتقليم أظفار لترفه وحلق شعر كثير . ( قوله : أو للإفاضة ) أي أو يطوف للإفاضة على غير وضوء معتقدا أنه على طهارة ، ثم بعد تحلله بالإفاضة يفعل أمورا ، كل واحد يوجب الفدية والأولى حذف قوله " أو للإفاضة " لما تقدم عند المصنف أنه في فساد الإفاضة يرجع حلا إلا من نساء وصيد فإذا فعل غيرهما فلا فدية عليه اتحد ، أو تعدد تأمله ا هـ بن ولعل الشارح فرض الكلام فيما إذا خالف الواجب وقدم الإفاضة على الرمي وطاف لها على غير وضوء معتقدا الطهارة ، ثم بعد تحلله فعل أمورا ، كل واحد منها يوجب الفدية . ( قوله : فيفعل إلخ ) راجع لكل من المسائل الثلاث . ( قوله : وهي الطواف ) أي للعمرة ، أو للإفاضة . ( قوله : لا يتأتى فيها شك الإباحة ) أي الشك في إباحة ما فعله مما هو محرم على المحرم بل الذي يتأتى فيها الجزم بالإباحة . ( قوله : والثانية والثالثة ) أي ما إذا رفض حجه أو أفسده بوطء . ( قوله : تعدد الفدية ) أي إذا شك في إباحة ما فعله .

والحاصل أن الصورة الأولى لما كان لا يتأتى فيها الشك في إباحة ما فعله اتحدت الفدية فيها وأما الصورة الثانية والثالثة فإن ظن فيهما الإباحة اتحدت أيضا ، وإن شك فيهما تعددت . ( قوله : في شيء خاص ) أي وهو هذه المسائل الثلاث . ( قوله : أو أن كلا ) أي أو فعل أفعالا متعددة وظن أن كلا إلخ . ( قوله : بفور ) أي دفعه من غير تراخ بأن تكون تلك الأفعال في وقت واحد فالفور على حقيقته وهذا ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة خلافا لما اقتضاه كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب واقتصر عليه تت من أن اليوم فور ، وأن التراخي يوم وليلة لا أقل . ( قوله : من إحرامه ) أي بنية الحج ، أو العمرة . ( قوله : أو إرادته ) أي أو عند إرادة الفعل الأول وقوله " نوى التكرار " أي ولو بعد ما بين الفعل الأول والثاني . ( قوله : ولو اختلف الموجب ) أي هذا إذا اتحد الموجب كما لو تداوى بطيب لقرحة ونوى تكرار التداوي لها كلما احتاج للتداوي بل ولو اختلف الموجب .

( قوله : كاللبس مع الطيب ) أي كأن ينوي اللبس في المستقبل عند استعماله للطيب حالا . ( قوله : أن ينوي فعل كل إلخ ) أي أن ينوي عند فعله موجبا معينا فعل كل ما أوجب الفدية . ( قوله : أو ينوي ) أي عند فعله موجبا معينا فعل كل ما احتاج إليه من الموجبات في المستقبل ثم إنه فعل ما احتاج إليه . ( قوله : أو ينوي متعددا معينا ) أي عند تلبسه بفعل واحد معين أي ثم فعل في المستقبل ما نواه . ( قوله : ما لم يخرج إلخ ) يعني أن ما ذكره المصنف من اتحاد الفدية عند تراخي الفعلين إذا نوى التكرار مقيد بما إذا فعل الموجب الثاني قبل إخراج كفارة الموجب الأول ، وإلا تعددت . ( قوله : إلا أن يكون للخاص ) أي الذي أخره عن العام الذي فعله أولا وهذا تقييد لاتحاد الفدية إذا قدم العام على الخاص . ( قوله : أو دفع حر ، أو برد ) قال بن هذا هو الذي يقتضيه النظر ، وإن لم نجد فيه نصا . ( قوله : فقدم السراويل على الثوب ) أي أو قدم الجبة على الثوب أو قدم العمامة على القلنسوة .