( قوله : أو غيرهما ) أي كجبة أو سروال ، أو قلنسوة أو عمامة ، أو بابوج . ( قوله : انتفاع من حر ، أو برد ) أي باعتبار العادة [ ص: 67 ] العامة لا باعتبار عادة بعض الأشخاص ا هـ شيخنا عدوي .

( قوله : في الجملة ) الأولى ولو في الجملة أي هذا إذا كان الانتفاع كثيرا كما لو لبس ثوبا كثيفا يقي من البرد ، أو الحر ، ثم نزعه بعد التراخي بل ولو كان الانتفاع في الجملة أي قليلا كما لو لبس إلخ . ( قوله : وتراخى في نزعه ) أي كاليوم كما في خش وعبق . ( قوله : لا إن نزع مكانه ) مفهومه غير معتبر ; إذ كلام الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم لا شيء فيه حيث لم ينتفع ا هـ خش . ( قوله : وفي الفدية بلبسه ) أي بانتفاعه بلبسه إلخ . ( قوله : قولان ) في ح عن سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول قال ح وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا وتبعه تت والمواق وغيرهما إذ ليست الصلاة بطول لما قدمه هو من أن الطول كاليوم كما في nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما وبهذا يعلم أن القولين جاريان ، سواء طول في الصلاة أم لا خلافا لما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش انظر بن وفيه أيضا أنه لو لبس رداء فوق رداء ، أو إزارا فوق إزار فلا فدية في الأول بخلاف الثاني أي حيث لم يبسطهما معا ; لأنه كالحزام والربط فانظره . ( قوله : إن فعل ) أي ذلك الموجب لعذر أي كمرض أو حر ، أو برد . ( قوله : حاصل أو مترقب ) هذا هو الذي استظهره عبق وسلمه له بن وهو قول التاجوري وظاهر نقل المواق أنه لا بد أن يكون العذر حاصلا بالفعل وأن خوف حصوله لا يكون كافيا في عدم الإثم ، ومفهوم قوله إن فعل لعذر أنه إن فعل لغير عذر فإنه يأثم ولا يرتفع ذلك الإثم بالفدية كما أن العذر لا يرفع الفدية كذا قرر شيخنا .