( قوله : كإطعام مع كسوة ) أي كالتلفيق من إطعام مع كسوة كأن يطعم خمسة مثلا ، ويكسو خمسة مثلا فلا تجزئ من حيث التلفيق ، وإن صح التكميل على إحداهما .

( قوله : وأما من صنفي نوع ) أي ، وأما التلفيق من صنفي نوع ، وقوله في الطعام خاصة قيد لبيان الواقع ; لأن غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف ، وجميع أفراد الكسوة صنف واحد ( قوله : ولا يجزئ مكرر ) أي تكفير مكرر لمسكين عند الأئمة الثلاثة لوجوب العدد لتصريح الآية به ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة دفعها لواحد ; لأن المقصود منها سد الخلة لا محلها فمتى سد عشر خلات ، ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب ( قوله : ، وهل إن بقي تأويلان ) الراجح منهما كما قال عياض عدم اشتراط البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء ( قوله : في مسألة النقص ) أي ، وأما النزع في مسألة التلفيق من الطعام والكسوة فلا يحتاج لقرعة ; لأن نزعه الكسوة ليبنى على الطعام أو العكس فهو موكول إلى اختياره لا يحتاج لقرعة ، وكذا نزعه في مسألة التكرير كما لو دفع لخمسة مساكين عشرة أمداد ثم كمل بإعطاء خمسة مساكين خمسة أمداد فإن رجوعه على الخمسة الأولى بخمسة أمداد لا يحتاج لقرعة بل لا تتأتى فيه .