( قوله : وجاز له فيه ) أي في الهدي سواء كان سليما أو معيبا إذا بيع لتعذر إرساله الإبدال بالأفضل أي بنوع أفضل من نوعه ، وهذا بخلاف ما إذا قال فرسي أو سيفي في سبيل الله وتعذر إرساله لمحل الجهاد فإنه يباع هنا ، ويعوض بثمنه في محله مثله من خيل أو سلاح ، ولا يجوز أن يعوض به من غير جنسه والفرق أن المطلوب في الهدي شيء واحد ، وهو اللحم توسعة للفقراء ولحم الإبل أكثر بخلاف منفعة الفرس والسلاح فإنهما متنافيان ، وما ذكره المصنف من جواز الإبدال بالأفضل هو ما صححه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقال ابن بشير يتعين الشراء من نوع الأول ، ولا يخالف إلى الأفضل ( قوله : دون الأدنى ) أي فلا يجوز ما لم يعجز الثمن عن شراء هدي من نوع الأول ، ومن الأفضل منه ، وإلا اشترى هديا أدنى من الأول في الجنس فإن قصر الثمن عن شراء الأدنى دفع لخزنة الكعبة يصرفونها في مصالحها إن احتاجت ، وإلا تصدق به في أي محل كان كما سيأتي . ( قوله : بأن يشتري بقرا أو إبلا بدل غنم ) هذا تصوير للإبدال بالأفضل إشارة إلى أن المراد الأفضلية من حيث النوع .

( قوله : كثوب ، وعبد ) بأن قال ثوبي أو عبدي هدي ( قوله : وإخراج قيمته ) أي ليشترى بها هدي ( قوله أو ما لا يهدى ) أي أو قصر ثمن ما لا يهدى وقوله عوض الأدنى أي عوض بالأدنى ( قوله : ثم لخزنة الكعبة ) هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء ، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها وقيل يختص أهل الحرم بالثمن ا هـ وهذا الثالث قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وهو موافق لابن القاسم في أنه يتصدق به ابتداء لكن خالفه في تخصيصه الصدقة بمساكين مكة والمصنف لم يتبع قول ابن القاسم ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وإنما تبع قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقيده ابن المواز بقوله إن احتاجت ( قوله أن يشرك معهم غيرهم ) أي في خدمتها والقيام بمصالحها والتصرف فيها والحكم عليها ، وأما نزعها منهم بالكلية فقد نص الحديث على منعه ( قوله : لأنها ) أي خدمتهم إياها ولاية أي بتولية وتمكين منه عليه الصلاة والسلام ، وذلك لأن { النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيحها لجدهم عبد الله بن طلحة ، وقال لا ينزع هذا المفتاح منكم يا بني عبد الدار إلا ظالم } ونص الإمام على منع التشريك لئلا يتوهم أن الممنوع إنما هو نزعها منهم بالكلية . ( تنبيه ) أجمع العلماء على حرمة أخذ خدمة الكعبة أجرة على فتحها لدخول الناس خلافا لما يعتقده بعض الجهلة من أنه ولاية عليهم ، وأنهم يفعلون بالبيت ما شاءوا قاله ح ( قوله : في حج أو عمرة ) متعلق بالمشي أي لزم المشي في حج أو عمرة لمن نذر المشي لمسجد مكة أو حلف به وحنث ، وهذا إذا نذر [ ص: 166 ] المشي أو حلف به لذلك بل ، ولو نذره أو حلف به لصلاة .