( قوله : إلا إن جاء تائبا ) أي ، وأتى بما سرق فلا يؤدب ( قوله : ولو بعد القسم وتفرق الجيش ) فيه نظر بل الحق أنه إن جاء تائبا قبل القسم فلا يؤدب ، وإن جاء بعده وبعد تفرق الجيش فإنه يؤدب ، ويتصدق بما أخذه لقول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد كما في ح والتوضيح ، ومن تاب بعد القسم وافتراق الجيش أدب عند جميعهم قياسا على الشاهد يرجع بعد الحكم ; لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه ، وعجزه عن ذلك في الجيش . ا هـ . بن ( قوله : وجاز أخذ محتاج ) أي من المغنم قبل قسمه ( قوله : ما لم يمنع من ذلك ) أي من الأخذ فإن منعه الإمام من الأخذ فلا يجوز له أن يأخذ لكن الذي في المدونة ، ولو [ ص: 180 ] نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أخذه ، ولا عبرة بنهيه أبو الحسن ; لأن الإمام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه . ا هـ . بن .

( قوله : ولم يكن الأخذ على وجه الغلول ) حال من قول المصنف محتاج أي جاز أخذ محتاج حيث كان أخذه على وجه الاحتياج لا إن كان أخذه على وجه الغلول والخيانة فلا يجوز له الأخذ ( قوله : معتادا ) أي وأما إذا كان مثل أحزمة الملوك فلا يجوز أخذه ( قوله : وإن كان ) أي المحتاج له نعما ( قوله : إن لم يحتج إليه ) أي وأما إن احتاج إليه ليجلس عليه أوليجعله قربة مثلا فلا يرده ( قوله : ليرد ) ليست اللام للتعليل ; لأنه العلة في أخذ ما ذكر الانتفاع ، ولا للصيرورة ; لأن عاقبة أخذ ما ذكر وثمرته المترتبة عليه الانتفاع وإنما هي بمعنى على كما في قوله تعالى { ويخرون للأذقان } فالمعنى ، وأخذ ما ذكر على أن يرده تأمل ( قوله : أي أن جواز ما ذكر ) أي أخذ ما ذكر من الثوب والسلاح والدابة ( قوله : مما بعد الكاف ، وما قبلها ) فيه نظر بل يتعين صرفه لما قبل الكاف فقط دون ما بعدها ; لأنه يرد بعينه كالدابة والثوب والسلاح ، ولا معنى للقلة والكثرة فيما يرد بعينه ، وهو ظاهر . ا هـ . بن . ( قوله : فإن تعذر رد ما أخذه ) أي سواء كان أخذه ليرده أم لا خلافا لما في عبق . ا هـ . بن ( قوله : بعد إخراج الخمس ) الذي في التوضيح أنه يتصدق بجميعه واختار شيخنا ما قاله الشارح ، وقوله : على المشهور متعلق بقوله تصدق به كله ، ومقابله قول ابن المواز أنه يتصدق منه حتى يبقى اليسير فإذا صار الباقي يسيرا جاز لذلك الآخذ أكله كما لو كان الباقي بعد الحاجة يسيرا من أول الأمر ( قوله : بل ويجوز ابتداء ) هذا هو الصواب كما عبر به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب خلافا لظاهر المؤلف من كراهته ابتداء ، ومضيه بعد الوقوع ، وعليه مشى تت ( قوله : ولو بتفاضل ) أي ، وكذا تمضي لهم المبادلة مع غيرهم وتجوز لكن إن سلمت من الربا في هذه ، وإلا منعت ; لأن الربا إنما هو مغتفر للغزاة فيما بينهم ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لو كان أحدهما من غير الجيش منع الربا قال شيخنا والظاهر جواز اجتماع ربا الفضل والنساء هنا ; لأنها ليست معاوضة حقيقية ثم إن محل جواز التفاضل فيما بين الغزاة إنما هو فيما استغني عنه من صنف واحتيج لغيره ، وأما إن لم يكن عند كل واحد إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه الربا بل يمنع وبهذا قيد الجواز أبو الحسن في شرح المدونة واعتمده الشيخ أحمد وعج ، وقيد به كلام المؤلف وتبعه عبق وظاهر كلام ابن عبد السلام عدم اعتماده ، وتبعه في التوضيح . ا هـ . بن ( قوله : قبل القسم ) متعلق بقوله جاز لهما المبادلة .