( قوله : وينتقض عهده ) أي أمانه ، وقوله : بقتال عام أي غير مختص بواحد ( قوله : ومنع جزية ) يقيد كما قال البدر بمنعها تمردا أو نبذا للعهد لا مجرد بخل فيجبر عليها ( قوله : وبغصب حرة ) ، وأما زناه بها طائعة فإنما يوجب تعزيره وحدت هي ، وكذا لو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة طوعا أو كرها فلا يكون ذلك ناقضا لعهده .

[ ص: 205 ] قوله : وقيل يكفي هنا اثنان ) أي يشهدان على الغصب ، وإن لم يعاينا الوطء ، وقوله : على نقض العهد أي لا على الزنا ( قوله : فتزوجها ووطئها ) وأما لو تزوجها مع علمها بكفره من غير غرور فلا يكون نقضا لعهده ، ويلزمه الأدب فقط ( قوله : كأن يكتب لهم كتابا إلخ ) ففي المواق عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن وجدنا في أرض الإسلام ذميا كاتبا لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره ( قوله : مجمع على نبوته عندنا ) أي معشر المسلمين ، وإن أنكرها اليهود كنبوة داود وسليمان واحترز بقوله مجمع إلخ عما اختلف في نبوته عندنا كالخضر ولقمان فلا ينتقض عهده بسبه ( قوله : بما لم يكفر به ) أي بما لم يكفر به الكفر الذي يقر عليه بأن كفر به الكفر الذي لا يقر عليه كذا ذكر بعضهم وذكر غير واحد أن المراد بما لم يكفر به ما لا يقر عليه والمراد بما كفر به ما أقررناه عليه ( قوله : يريد عضته في ساقيه ) فيه أنه لا حاجة لهذا التفسير إذ لا حقيقة لهذا الكلام حتى يبين ، وإنما وقع من ملعون من نصارى مصر أنه قال مسكين محمد يخبركم بأنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه فأرسل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك الاستفتاء فيه فقال أرى أن يضرب عنقه فقال له ابن القاسم يا nindex.php?page=showalam&ids=16867أبا عبد الله اكتب ، ويحرق بالنار فقال إنه لحقيق بذلك قال ابن القاسم فكتبتها ونفذت الصحيفة بذلك ففعل به ذلك .

قال عياض : ويجوز إحراق الساب حيا ، وميتا ( قوله : وقتل إن لم يسلم ) ضمير قتل راجع للناقض ( قوله : وفي غصب المسلمة وغرورها ) أما تعينه أي القتل في السب فقد اقتصر عليه في الرسالة وصدر به في الجواهر وحكى عياض في الشفاء عليه الاتفاق ، وأما تعينه في غصب الحرة وغرورها فهو في نقل ابن شاس وغيره لما فيهما من انتهاك حرمة الإسلام ، وقد قتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه علجا نخس بغلا عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها ( قوله : وأما في قتاله فينظر فيه إلخ ) ، ومثل القتال التمرد على الأحكام ، ومنع الجزية من كونه ينظر فيه الإمام بالأمور الخمسة ، وما قاله شارحنا هو الصواب خلافا لما ذكره بعض الشراح من أن الضمير في قوله ، وقتل إن لم يسلم راجع للساب خاصة ، وأما غيره من بقية النقض فالإمام مخير فيه بفعل واحد من الأمور الخمسة السابقة ، وذلك ; لأن نقض العهد يوجب الرجوع للأصل من التخيير بين الأمور السابقة .