( باب المسابقة ) ( قوله : وبفتحها ) أي والسبق بفتحها ( قوله : المال الذي يوضع ) أي يجعل إلخ ( قوله : جائزة ) [ ص: 209 ] في الخيل ) أشار الشارح إلى أن قوله في الخيل متعلق بمحذوف خبر المبتدإ الذي هو المسابقة ، وأما قوله : بجعل فهو حال من المبتدأ أو من ضمير الخبر . واعلم أن المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور كل منها يقتضي المنع القمار وتعذيب الحيوان لغير مأكلة وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد . ا هـ . والقمار بكسر القاف المقامرة والمغالبة وقولنا لغير مأكلة أي لغير أكل إذ لا يعذب الحيوان إلا لأكله بالعقر والذبح ، وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد في بعض الصور وهي ما إذا أخرجه غير المتسابقين ليأخذه السابق .

( قوله : وأولى في الجواز بغير جعل ) أي ، وأولى في الجواز المسابقة على الثلاثة المذكورة بغير جعل ( قوله : وأما غير هذه الثلاثة ) أي كالمسابقة على البغال والحمير والفيلة ( قوله : شرط في جواز المسابقة ) أي بجعل ( قوله : فلا تصح بغرر ) أي بذي غرر كعبد آبق أو بعير شارد ( قوله : ولا مجهول ) أي كالذي في الجيب ، وفي الصندوق ، والحال أنه لا يعلم قدره أو جنسه فلو وقعت المسابقة بممنوع مما ذكر فالظاهر أنه لا شيء فيها ; لأنه لم ينتفع الجاعل بشيء حتى يقال : عليه جعل المثل خلافا لما في البدر القرافي بل تكون كالمجانية كذا قرر شيخنا ( قوله : وعين المبدأ ) عطف على قوله صح بيعه ، وهو بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا كان التعيين منهما بتصريح أو كان بعادة والمراد بالمبدأ المحل الذي يبتدأ منه بالرماحة أو الرمي بالسهم والمراد بالغاية المحل الذي تنتهي إليه الرماحة أو الرمي ( قوله : ولا تشترط المساواة فيهما ) أي في المبدأ ولا في الغاية بل إذا دخلا على الاختلاف في ذلك جاز كأن يقول لصاحبه أسابقك بشرط أن أبتدئ الرماحة من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت من المحل الفلاني الذي هو بعيد من آخر الميدان ، وكل من وصل لآخر الميدان قبل صاحبه عد سابقا أو يقول لصاحبه نبتدئ الرماحة من المحل الفلاني وأنت تنتهي لمحل كذا وأنا لمحل كذا الذي هو أقرب من نهايتك وكل من وصل لنهايته قبل صاحبه عد سابقا ( قوله : وعين المركب ) أي بالإشارة الحسية بأن يقول أسابقك على فرسي هذه أو بعيري هذا وأنت على فرسك هذه أو بعيرك هذا ، ولا يكتفي بالتعيين بالوصف كأسابقك على فرس أو بعير صفته كذا ، وكذا كما يدل عليه قول ابن شاس من شروط السبق معرفة أعيان السباق انظر المواق ، وأحرى أن لا يكتفي بذكر الجنس كأسابقك أنا على فرس وأنت على فرس من غير ذكر وصف خلافا للقاني .

( قوله : ولا بد أن لا يقطع إلخ ) يعني أنه يشترط أن يجهل كل واحد من المتسابقين سبق فرسه وفر صاحبه فإن قطع أحدهما أن أحد الفرسين يسبق الآخر لم تجز ( قوله : وعين الرامي ) أي أنه لا بد من معرفة شخصه كزيد وعمرو فلو وقع العقد على أن شخصا يسابق شخصا في الرمي لم يجز ( قوله : وعدد الإصابة ) أي بمرة أو بمرتين من عشرة ( قوله : ولا يثبت السهم فيه ) أي : وهو أن يثقب السهم الغرض ولا يثبت فيه ( قوله : وهو أن يثقب ويثبت فيه ) أي أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه ( قوله : وأخرجه متبرع ) المسابقة في هذه جائزة اتفاقا ، وأما في الثانية : وهي قوله : أو أحدهما فهي جائزة على المشهور كما في عبق وفي المواق أنها جائزة اتفاقا عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( قوله : فلمن حضر ) أي المسابقة على الظاهر ، ويحتمل لمن حضر العقد ، ويحتمل لمن حضرهما ، وهل لمخرج الجعل الأكل معهم منه أم لا قياسا على الصدقة تعود إليه قولان ( قوله : ولا يشترط في صحة العقد التصريح إلخ ) هذا هو الصواب خلافا لما في خش من اشتراط ذلك قائلا كان الأولى للمصنف أن يقول على أن من سبق إلخ . ا هـ . بن ( قوله : ويحمل عليه ) أي على ذلك الذي ذكره المصنف [ ص: 210 ] قوله : إن سبق عاد إليه ) أي الجعل الذي أخرجه ( قوله : لا إن أخرجا ليأخذه السابق ) أي ، وأما لو أخرجا وسكتا عمن يأخذه منهما فظاهر المصنف أنه لا يمتنع والظاهر أنه يكون لمن حضر فإن كان ليأخذه المسبوق جاز كما هو ظاهر كلامهم ثم إن قول المصنف لا إن أخرجا يقتضي أن الممنوع إخراجهما بالفعل وأنهما لو اتفقا من غير إخراج على أن من سبق فله على الآخر قدر كذا لا يمتنع ، وليس كذلك بل الصواب المنع كما في بن ; لأن التزام المكلف كإخراجه ( قوله : ليأخذه السابق ) أي ليأخذ السابق الجعل الذي أخرجه غيره مع بقاء جعله له ( قوله : لم يستحقه السابق ) أي لم يستحق السابق جعل غيره بل هو لربه .

( قوله : ولو بمحلل ) أي ، ولو وقع عقد المسابقة على الوجه المتقدم مع محلل ورد بلو على من قال بالجواز مع المحلل ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة ، ووجهه أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر قاله بن وفيه أنه إذا أخرج أحدهما ليأخذ إذا سبق ممنوع .

والذي في ح عن الجزولي توجيه ذلك القول بأن دخول الثالث يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد فتدبر وعلى ذلك القول إذا سبق المحلل أخذ الجعل منهما وإذا سبق أحدهما مع المحلل أخذ ذلك الأحد ماله وقسم المال الآخر مع المحلل إذ ليس له عليه مزية . ا هـ . بن ( قوله : من المتبرع ) بل وكذا إن كان الجعل منهما معا ، وكان بينهما محلل بناء على القول بالجواز المشار له بلو فيجوز أن يخرج أحدهما خمسة والآخر عشرة كما قال ابن يونس ( قوله : أو موضع الإصابة ) بالجر عطفا على الجعل ( قوله : بل يجوز اشتراط إلخ ) أي كأن يقول أحدهما أنا أصيب الغرض أربعة من عشرة خرقا في أدناه أي في أسفله وأنت تصيبه أربعة من عشرة خرقا أو خسفا من وسطه أو من أعلاه ( قوله : في المسافة فيهما ) أي في المسابقة والمناضلة ، وقوله : في الثاني أي في المناضلة ( قوله : أو نزع سوط ) أي بأن نزع إنسان السوط الذي يسوق به الفرس من يده تعديا فخف جريه ( قوله : بخلاف تضييع السوط ) أي كما لو نسيه قبل ركوبه أو سقط من يده وهو راكب ( قوله : أو حرن الفرس ) أي أو سقوطه من فوقه فإذا تعطل بذلك صار مسبوقا ( قوله : لذلك ) أي لإيصال الخبر بسرعة ( قوله : مما ينتفع به ) أي وغير ذلك مما ينتفع به إلخ فهو بيان لمحذوف ( قوله : للمغالبة ) هذا محترز قوله مما ينتفع به في نكاية العدو أي وبعد أن يكون مجانا يشترط أن يقصد به الانتفاع في نكاية العدو لا المغالبة كذا في الجواهر . ا هـ . بن إذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن يقول بشرط أن يقصد به الانتفاع في نكاية إلخ .

والحاصل أن المسابقة بغير الأمور الثلاثة المتقدمة جائزة بشرطين أن يكون مجانا ، وأن يقصد بها الانتفاع في نكاية العدو .

( قوله : وإلا منع ) أي حرم ، وقيل إنه يكره ، وقد حكى الزناتي قولين بالكراهة والحرمة فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين أو المتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة .