( قوله : وجوبا ) إنما قال ذلك لئلا يتوهم أن هذا النكاح لما كان [ ص: 238 ] يمضي بالدخول ويكون الفسخ فيه استحبابا فدفع ذلك التوهم بقوله وجوبا .

( قوله : ويثبت بالدخول ) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لمن قال يفسخ ولو دخل .

( قوله : ولها مهر المثل ) أي لا المسمى ، وإن كان فاسدا لعقده والقاعدة أن ما فسد لعقده يمضي بالدخول بالمسمى ; لأن محلها ما لم يؤثر الشرط الموجب لفساد العقد خللا في الصداق وإلا مضى بعد الدخول بصداق المثل .

( قوله : لأنه يزيد إلخ ) أي لأنه إن كان الشرط منه كان الصداق كثيرا وإن كان منها كان قليلا فقوله : لذلك أي لأجل ذلك شرط .

( قوله : أو غير ) أي سواء كان واليا أو أجنبيا .

( قوله : إلا خيار المجلس إلخ ) بحث فيه بعضهم بأن اشتراطه في البيع يفسده فأولى النكاح بل البيع أولى بالصحة ; لأن الخيار عهد فيه وأجاب بأن النكاح مبني على المكارمة فتسومح فيه ما لا يتسامح في غيره .

( تنبيه ) لا إرث في النكاح بخيار إذا حصل الموت قبل الدخول بخلاف المفتات عليها فإنها ترثه ، وإن كان لها الخيار ; لأن الخيار لها من جهة الشرع لا من جهة المتعاقدين كما هنا ذكره خش في كبيره .

( قوله : أو وقع إلخ ) أي كما لو قال الولي زوجتك موكلتي بصداق قدره كذا تأتي به آخر الشهر فإن لم تأت به فيه فلا نكاح بيننا فقال قبلت النكاح على ذلك ( قوله : وجاء به قبل الأجل أو عنده ) أي فيفسخ قبل الدخول لا بعده على المشهور فيهما وقيل : يفسخ أبدا فيهما دخل أو لم يدخل وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفسخ دليل على انعقاد ذلك النكاح وعليه فهم اللخمي والأكثر المدونة وفهمها بعضهم على أنه منحل وإنما ينعقد عند مجيء الأجل وهو غير صحيح قاله شيخنا