( قوله : والتحريم بعقده ) أي فيمن تحرم بالعقد وهي الأم [ ص: 240 ] وقوله : ووطئه أي فيمن تحرم بالوطء ومثله التلذذ أي وهي البنت وبهذا التقرير علم أنه لا يستغنى عن قوله ووطئه بقوله بعقده ; لأن لكل واحد منهما موضوعا .

( قوله : فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح ) أي وحينئذ بالعقد الفاسد المختلف فيه يحرم المنكوحة على أصوله وفصوله ويحرم عليه أصولها ; لأن العقد على البنات يحرم الأمهات ولا يحرم عليه فصولها ; لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات .

( قوله : إلا نكاح المريض فلا إرث فيه ) أي إذا مات أحدهما قبل الفسخ ، ولو بعد الدخول .

( قوله : وإن كان مختلفا في فساده ) أي لأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحته ومذهبنا أنه فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يصح المريض منهما فلا يفسخ .

( قوله : إدخال وارث ) أي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وللأصل في النهي الفساد وقوله : إدخال وارث أي وهذا متحقق إذا مات المريض أو الصحيح .

( قوله : ومثله نكاح الخيار ) أي فإنه لا إرث فيه إذا حصل الموت قبل الدخول وقبل الفسخ وأما لو حصل دخول فقد لزم .

( قوله : وعطف على كمحرم إلخ ) إنما جعله عطفا عليه ; لأن إنكاح العبد والمرأة فيه الإرث ، ولو جعله عطفا على المريض لاقتضى أنه لا إرث في إنكاحهما وهو قول ضعيف لأصبغ وكان من حق المصنف أن يقدم قوله ، وإنكاح العبد بعد قوله وشغار ; لأن إنكاح العبد والمرأة من جملة المختلف فيه الذي يفسخ بطلاق فلعل ناسخ المبيضة أخره عن محله ، كذا قال المواق وابن غازي وعبق قال بن وفيه نظر والظاهر أن قوله : وإنكاح العبد بالنصب عطفا على قوله إلا نكاح المريض ، وكأنه اعتمد قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ كما اعتمده ابن يونس ونصه على ما عقده العبد على ابنته أو على غيرها أو عقدته المرأة على بنتها أو بنت غيرها أو على نفسها يفسخ قبل البناء وبعده ، وإن ولدت الأولاد أجازه الولي أولا بطلقة ولها المسمى إن دخل nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولا إرث فيما عقدته المرأة والعبد ، وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه وفي التوضيح أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ولا ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته ، وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه ا هـ فقد اعتمد قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ رحمه الله .

( قوله : وإن اتفق على منعه ) أي والعبد ، وإن لم يقل أحد بجواز ولايته إلا أنه قيل بصحتها بعد الوقوع .

( قوله : بل بلا طلاق إلخ ) أي بل فسخه متلبس بعدم الطلاق .

( قوله : وإن عبر ) أي الزوج .

( قوله : ولا يحتاج لحكم إلخ ) أي بخلاف المختلف فيه فإنه يحتاج للحكم إن حصل تنازع ، وأما إن تراضيا عليه فلا يحتاج لحكم ويكفي فسخ الزوج له بقوله طلقتك أو فسخت نكاحك كما مر .

( قوله : وحرم وطؤه ) يعني أن العقد في النكاح المتفق على فساده لا ينشر الحرمة بل إنما ينشرها الوطء إن درأ الحد كأن يجهل الحكم في الخامسة ، وأما لو علم الحكم كأن زنا فيحد ولا يكون وطؤه ناشرا للحرمة ، إذ لا يحرم بالزنا حلال على المعتمد ومقدمات الوطء كالوطء فإذا عقد على خامسة جاهلا للحرمة حل له أن يتزوج بأمها وبنتها ولا تحرم على أصوله وفصوله ولا أثر للعقد فإن وطئها أو تلذذ بها نشر الحرمة ويحرم عليه أصولها وفصولها وتحرم على أصوله وفصوله