( قوله : أي انتهى حكمه ) أي وليس المراد أن المسح بطل نفسه وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة ولا قائل بذلك والمراد بحكمه صحة الصلاة به ( قوله : بغسل وجب ) ظاهر المصنف أنه لا يبطل إلا بالغسل الواجب بالفعل وأنه لا يبطل بمجرد حصول موجبه من جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس وليس كذلك .

وأجيب بأن في الكلام حذف مضاف أي بموجب غسل وجب ولو قال المصنف وبطل بموجب غسل كان أولى ويترتب على بطلانه بما ذكر أنه لا يمسح لوضوء النوم وهو جنب ( قوله : قدر ثلث القدم ) أي على ما لابن بشير أو قدر رجل القدم على ما في المدونة أو المراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة المشي كما للعراقيين ( قوله : فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ) أي لأن الخرق الكثير بمجرده يبطل المسح لا الطهارة فإن لم يبادر وتراخى نسيانا أو عجزا بنى وغسل رجليه مطلقا وإن كان عمدا بنى ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء ( قوله : قطعها ) أي وبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ويبتدئ الصلاة من أولها