( قوله : أو كان إلخ ) أشار الشارح إلى أن المعطوف بأو محذوف والمعطوف عليه فعل الشرط من قوله إن نقص عن ربع دينار .

( قوله : كزوجني أختك مثلا ) أي أو بنتك أو أمتك فلا فرق بين من يجبرها على النكاح وغيرها .

( قوله : على أن أزوجك أختي ) أي أو ابنتي أو أمتي وقوله : بمائة أي أو بأقل أو بأكثر فلا يشترط في وجه الشغار اتحاد المهر كما في مثال المصنف بل المدار فيه على مجرد التسمية .

( قوله : وهو وجه الشغار ) الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول ، ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع ، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد وإنما سمي القسم الأول وجها ; لأنه شغار من وجه دون وجه فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق ومن حيث إنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار فكأن التسمية فيهما كلا تسمية فلذا سمى وجه الشغار ، وأما تسمية القسم الثاني صريحا فهو واضح للخلو عن الصداق ، وقدم المصنف وجه الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومذهب الحنفية صحة نكاح الشغار مطلقا .

( قوله : ويفسخ قبل البناء ) أي بطلاق ; لأنه مختلف فيه كما علمت .

( قوله : بل على وجه المكافأة ) أي كما لو زوجه أخته وابنته فكافأه [ ص: 308 ] الآخر بمثل ذلك من غير أن يفهم توقف نكاح إحداهما على نكاح الأخرى .

( قوله : دون الأخرى ) أي كزوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي أو أمتي بلا مهر .

( قوله : فالمسمى لها تعطى حكم وجهه ) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء ولا شيء لها ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل .

( قوله : تعطى حكم صريحه ) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء وبعده ولها بعد البناء صداق المثل