( قوله : بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة ) أي كأن يقول أتزوجك بمنافع داري أو دابتي أو عبدي سنة ، ويجعل تلك المنافع صداقها وكأن يجعل صداقها خدمته لها في زرع أو في بناء دار أو في سفر الحج مثلا .

( قوله : وتعليمها قرآنا ) أي وأما تزوجها بقراءة شيء من القرآن لها ويجعل ثواب القراءة صداقا فهو فاسد اتفاقا .

( قوله : محدودا ) أي كربع القرآن أو سورة مثلا وقوله : بحفظ أي حالة كون التعليم ملتبسا بحفظ أو بالنظر والمطالعة في المصحف .

( قوله : أو غيرها ) أي كالتعليم والركوب والسكنى والاستخدام .

( قوله : للفسخ ) أي من وقت أخذه في التعليم أو الخدمة إلى وقت الفسخ .

( قوله : وما ذكره المصنف ) أي من الفسخ ورجوع الزوج عليها بقيمة عمله ضعيف .

والحاصل أن القول بالمنع قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو المعتمد وعليه فقال اللخمي : إنه يفسخ النكاح قبل البناء ولا شيء لها ويثبت بعده بصداق المثل ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إنه على القول بالمنع النكاح صحيح قبل البناء وبعده ويمضي بما وقع به من المنافع للاختلاف فيه وهذا هو المشهور فكان على المصنف أن يحذف قوله ويرجع بقيمة عمله .

( قوله : والراجح أن النكاح صحيح ) ما ذكره الشارح من أن الراجح هو المنع مع الصحة مطلقا هو الذي فسر به المصنف في التوضيح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي كون الصداق منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وإن وقع مضى على المشهور ا هـ .

فقال هذا تفريع على ما نسبه nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك من المنع ، وأما على الجواز والكراهة فلا يختلف في الإمضاء وإنما يمضي على المشهور للاختلاف فيه .

( قوله : بما وقع عليه ) أي به أي مضيه ظاهر بما وقع به من المنافع لا بصداق المثل .

( قوله : كالمغالاة فيه ) تشبيه في القول الثاني فقط وهو الكراهة لا في جريان الخلاف كما أشار له الشارح .

( قوله : والمراد بها إلخ ) أي وليس المراد بها كثرة الصداق في نفسه وقوله : إذ هي إلخ علة لقوله والمراد إلخ .

( قوله : أي يكره تأجيله ) أي تأجيل كله أو بعضه . قاله شيخنا العدوي : والعلة تقتضي أن المكروه تأجيل كله تأمل .

( قوله : يتذرع ) بالذال المعجمة أي يتوسل