( قوله وفي الإقرار ) أي وفي التوريث بسبب الإقرار بوارث إلخ أي وعدم التوريث بذلك خلاف مبني على الخلاف في أن بيت المال حائز أو وارث ومحله في إرث المقر به للمقر به ، وأما إرث المقر للمقر به فلا خلاف في عدمه ( قوله وخصه ) أي الخلاف المختار أي اللخمي بما إذا لم يطل الإقرار أي ، وأما إذا طال فالإرث اتفاقا ( قوله وهو يرث قطعا ) أي اتفاقا ، وقوله مطلقا أي سواء كان هناك وارث ثابت النسب حائز أو لا . ( قوله كما يأتي ) أي على ما يأتي في الاستلحاق وظاهره أن التوارث بينهما باتفاق هنا وفيه أن إقرار كل منهما بالآخر لا يمنع إدراج كل منهما في محل الخلاف كما كتب شيخنا ومن العجب أن الشارح جعل محل الخلاف هنا إقرار أحدهما وفي المسألة السابقة إقرارهما معا والمسألتان من واد واحد فالحق الإطلاق في الموضعين ويقيد محل الخلاف بعدم التكذيب فقط كما قرر شيخنا ( قوله ولكن الحكم مختلف ) أي لما علمت من ثبوت الميراث قطعا في الأولى عند وجود الوارث الثابت النسب الحائز لجميع المال ومن عدم الميراث قطعا في الثانية عند وجود الوارث المذكور ( قوله فإنهما يتوارثان بلا خلاف ) أي لثبوت الزوجية بينهما بإقرارهما ولا فرق بين إقرارهما في الصحة أو المرض على الراجح كما مر ، وقوله بخلاف الطارئين أي على بلد سواء قدما معا أو مفترقين فإن كان أحدهما طارئا والآخر حاضرا فكالحاضرين كما مر