( قوله قصد الخلع ) أي حين أعطاه دراهم الصلح أو جرى بينهما ذكره قبل ذلك وليس المراد أنه قصد الخلع بلفظ الطلاق بحيث يكون الخلع مدلولا للفظ الطلاق إذ لا نزاع في أنه بائن ( قوله إلا أن يقصد الخلع فبائن ) أي نظرا لقصده ، وهذا التأويل لابن الكاتب وعبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن والأول لأكثر الرواة ( قوله فرجعي قطعا ) أي اتفاقا وما ذكره الشارح من أن محل التأويلين إذا صالح وأعطى طريقة لبعضهم وبعضهم يخص الخلاف بمسألة طلق وأعطى وبعضهم يجعل الخلاف في المسألتين انظر بن .

( قوله ، وقال بعضهم ) هو العلامة طفي ( قوله ليس المراد إلخ ) أي كما حل به تت ومن تبعه ( قوله إما لكون ) ( الدين عليها ) أي فصالحها على أخذ بعضه وترك لها البعض الآخر ثم طلقها ( قوله أو لها عليه قصاص ) أي فصالحها على تركه وأعطاها دراهم من عنده صلحا ثم طلقها