( قوله إذ هي قضية حملية ) أي في المعنى وإن كانت مقترنة بإن ( قوله وقيل بل هي شرطية ) أي لأنه في قوة قولنا إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق وذلك ; لأن المعنى إن انتفى تزوجي من المدينة فهي طالق فمفهومه أنه إن ثبت تزوجه منها فلا تطلق فهذا وجه ذكر القبلية ( قوله لكن المعتمد الأول ) أي وهو فهم nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد واعتمده في التوضيح والثاني فهم اللخمي وابن محرز قال بن ولم يعول ابن عبد السلام وغيره إلا على كلامهما وهذا يفيد أن المعول عليه التأويل الثاني ا هـ . ( قوله واعتبر في ولايته إلخ ) هذا في الحقيقة شرح لقوله ومحله ما ملك قبله إلخ ( قوله أي ولاية الأهل ) أي الزوج وقوله على المحل المراد به العصمة والمراد بولاية الزوج على المحل ملكه له والمراد بحال النفوذ فعل المحلوف عليه فكأنه قال واعتبر في ملك الزوج للعصمة وقت فعل المحلوف عليه لا وقت التعليق .

( قوله فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ) أي وأما إن فعلته قبل بينونتها فإنه يلزمه ما حلف به وهذا إذا كانت اليمين منعقدة فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ودخلت فلا يلزمه طلاق ( قوله إذ لا ولاية له ) أي إذ لا ملك للزوج للمحل حال النفوذ وقوله فالمحل معدوم أي ; لأن المحل وهو العصمة وقت النفوذ معدوم .

( قوله وهو معدم ) راجع لقوله ليقضينه حقه وقوله أو قصد عدم الذهاب راجع لقوله ليأتينه فهو لف ونشر مشوش ( قوله ويبقى له فيها طلقتان ) أي إن كان لم يطلقها قبل الخلع وإن كان قد طلقها قبل الخلع طلقة كان الباقي له فيها بعد العقد طلقة واحدة ، واعلم أن اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث ، وأما البر فلا يشترط فيه ذلك وذلك ; لأن الحنث لكونه موجبا للطلاق اشترط فيه ملك العصمة والبر لكونه مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط ملك العصمة فيه بل في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر منه فإذا حلف ليفعلن هو أو هي كذا فأبانها ففعل حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال بينونتها خلافا لما ذكره عبق من عدم البر