( فصل في بيان الحيض ) ( قوله : دم كصفرة أو كدرة ) قال ابن مرزوق يحتمل أن يكون تمثيلا للدم بما هو من أفراده الداخلة تحته وحينئذ فيكون من التمثيل بالأخفى نبه به على أن ما فوق الصفرة والكدرة من الدم الأحمر القاني أحرى بالدخول في التعريف ويحتمل أن يكون مسمى الدم عنده إنما هو الأحمر الخالص الحمرة وغيره من الأصفر والأكدر لا يسمى دما فيكون من تشبيه حقيقة بأخرى على عادته والاحتمال الأول هو ظاهر التهذيب والجلاب والثاني ظاهر التلقين والباجي والمقدمات وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور ومذهب المدونة سواء رأتهما في زمن الحيض أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر وقيل إن كانا في أيام الحيض فحيض وإلا فلا وهذا لابن الماجشون وجعله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والباجي هو المذهب وقيل إنهما ليسا بحيض مطلقا حكاه في التوضيح وعلى الاحتمال الثاني يقال إنهما لضعفهما بالخلاف فيهما عن الدم المتفق على كونه حيضا شبههما به ولم يعطفهما عليه بحيث يقول دم أو صفرة أو كدرة لأن ظاهر العطف المساواة بخلاف المشبه فإنه لا يقوى قوة المشبه به فاندفع قول الشارح وكان الأولى إلخ ( قوله : تعلوه صفرة ) أي في كونه تعلوه صفرة فهو بيان لوجه الشبه ( قوله : شيء كدر ) أي ليس بأبيض خالص ولا أسود خالص بل متوسط بينهما ( قوله : ليس على ألوان الدماء ) المراد بالألوان الأنواع والمراد بالدماء الدم الأحمر أي ليس مماثلا لنوع من أنواع الدم الأحمر الخالص الحمرة فالدم الأحمر له نوعان قوي الحمرة وضعيفها وكان الأولى إبدال الدماء بالدم لأن الأنواع إنما هي للمفرد إلا أن يقال إن الإضافة بيانية ( قوله : ولا غير ذلك ) أي كالعلة والفساد مثل دم الاستحاضة فإن خروجه بسبب علة وفساد في البدن ( قوله : ومن هنا ) أي من أجل اشتراط الخروج بنفسه في الحيض ( قوله : إن ما خرج بعلاج ) أي كشربة ( قوله : لا تبرأ به من العدة ) أي لا يحصل به براءتها وخروجها منها وقوله : ولا تحل أي ولا تحل بسببه للأزواج وهذا عطف لازم على ملزوم وإنما قال المنوفي الظاهر أنها لا تحل به المعتدة ولم يجزم بعدم حلها لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن فإنه لا يخرج الخارج عن كونه حدثا ( قوله : قال المصنف ) أي [ ص: 168 ] في توضيحه ( قوله : على بحثه ) أي استظهاره ( قوله : وإنما قال على بحثه إلخ ) هذا الكلام لعج قصد به بيان وجه تقييد المصنف بقوله على بحثه ولم يطلق ( قوله : وقد يقال إلخ ) هذا اعتراض من بعض الأشياخ على عج حيث قال الظاهر في نفسه أي بقطع النظر عن بحث المنوفي تركهما وقضاؤهما .

وحاصله أنا لا نسلم أن هذا هو الظاهر لأن هذا شك في المانع وهو لغو وحينئذ فالظاهر فعلهما لاحتمال كونه غير حيض فلا يفوت الأداء في الوقت وقضاء الصوم احتياطا لاحتمال أنه حيض ( قوله : وإنما توقف ) أي المنوفي في تركها الصلاة والصوم ( قوله : فإنما هو فيمن عادتها ) أي في الحيض ثمانية أيام إلخ .

وحاصله أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في استعمال الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض ( قوله : فما وقع للأجهوري ) أي من اعتراضه على المنوفي بأن توقفه قصور منه واستدلاله بما في السماع وبكلام nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة من أن وجود الدم بدواء يحكم له بحكم الحيض سهو منه قال بن ونص السماع كما في ح سئل عن امرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض تشرب شرابا لتأخير الحيض قال ليس ذلك بصواب وكرهه قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها ا هـ وفي البيان أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها قال ح فعلم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوفا من ضرر جسمها ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد خلافا لابن فرحون ا هـ فأنت ترى السماع المذكور وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة يدلان على تأخير الدم عن وقته بدواء أو رفعه بعد حصوله بدواء وفي كل منهما تكون المرأة طاهرا خلافالابن فرحون وليس فيهما تعرض لمسألة وجوده بدواء كما زعمه عج ولذا لم يذكر فيهما ح إلا كلام المؤلف وكلام شيخه ا هـ كلام بن .

والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه وهذه مسألة السماع وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه وهذه مسألة nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر ( قوله : أو ثقبة ) ظاهره ولو كانت تحت المعدة وانسد المخرجان وهو كذلك ( قوله : وسئل النساء في بنت الخمسين ) أي كما أنهن يسألن في المراهقة التي راهقت البلوغ وقاربته وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر فإن جزمن أو شككن فهو حيض وإلا فلا وأما من زاد سنها على ذلك إلى الخمسين فيقطع بأنه حيض ( قوله : الدفقة ) هو بالفاء والقاف الشيء الذي ينزل في زمن يسير ( قوله : وكلاهما صحيح ) أي وإن كان المعنى مختلفا لأن الدفعة بالفتح أعم من الدفعة بالضم الدفعة بالضم معناها الشيء النازل في زمن يسير وأما بالفتح فمعناها النازل مرة واحدة نزل في زمن يسير أو كثير فإذا نزل الدم واسترسل في زمان متطاول قيل له دفعة بالفتح لا بالضم ( قوله : والأول ) أي وهو المضموم أولى لعلم الثاني منه بطريق الأولى إن قلت بل الأول متعين لأن المرة صادقة بانقطاعه [ ص: 169 ] وباستمراره كثيرا وهذا لا تصح إرادته لأنه إنما يبالغ على المتوهم قلت الإغياء بأن قرينة تدل على انقطاع المرة لا استمرارها الذي لا تصح إرادته ( قوله : ولا حد لأكثره ) أي باعتبار الخارج فلا يحد برطل أو أكثر ( قوله : وهذا ) أي عدم تحديده باعتبار الخارج