( قوله : ولها الامتناع إلخ ) أي ولو بعد رضاها بسكناها معهم ولو لم يثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها كما قاله شيخنا

[ ص: 513 ] وانظر هل لها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه أم لا ، والظاهر أنه ليس لها ذلك ; لأن له وطء أمته ، وربما احتاج لخدمة أرقائه كذا في خش وعبق قال بن : وفيه نظر بل لها الامتناع من السكنى مع جواريه وأم ولده ولو لم يحصل بينهم وبينها مشاجرة ، ويدل لذلك تعليل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وغيره عدم السكنى مع أهله بقوله لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره عنهم من شأنها وقد نقل في المعيار عن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أن أم الولد لا يلزمها أن تسكن مع الزوجة فتكون الزوجة أحرى بالامتناع من السكنى معها قاله أبو علي المسناوي .

( قوله : إلا الوضيعة ) أي ذات الصداق القليل وكذا الشريفة إذا اشترط عليها سكناها معهم أي فليس لواحدة منهما الامتناع ، وقوله : ما لم يطلعوا إلخ أي وإلا كان لكل منهما الامتناع ، ومثل الاطلاع المذكور ثبوت الضرر بغيره ، وأما غيرهما فلا يلزمهما السكنى مع أهله وإن لم يثبت ضرر كما مر ( قوله : كولد صغير لأحدهما ) حاصله أن أحد الزوجين إذا كان له ولد صغير ، وأراد الآخر أن يخرجه عنه من المنزل فإن له ذلك ما لم يعلم به وقت البناء فإن علم به وأراد أن يخرجه عنه فليس له ذلك ، وما ذكر من التفصيل من أنه إذا علم به عند البناء فليس له إخراجه ، وإلا كان له إخراجه محله إذا كان للولد حاضن أي كافل يكفله وإلا فلا امتناع لمن ليس معه الولد أن يسكن مع الولد سواء حصل البناء مع العلم به أم لا