( قوله كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ) ظاهر كلام المصنف هنا وفي التوضيح الشمول لما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة أو عن مدة ماضية ، وبذلك قرر تت كلام المصنف واعتمده طفي وقال البساطي : كلام المصنف محمول على ما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة قال السوداني : وهو المتعين وأما ما قبضته من نفقة الولد عن مدة ماضية فإنها تضمنها مطلقا سواء قامت بينة على الضياع أم لا فهو كنفقتها ; لأنه كدين لها قبضته فالقبض لحق نفسها لا للغير حتى تضمن ضمان الرهان والعواري وارتضى [ ص: 514 ] ذلك شيخنا العدوي وبن هذا واعلم أن المراد بقول المصنف كنفقة الولد أي في غير مدة الرضاع ; لأن نفقة الرضاع أجرة لها حقيقة ، وليست نفقة للولد وحينئذ فتضمنها مطلقا ولو ثبت ضياعها ببينة كنفقتها .

( قوله فتضمنها ) وهل يرجع الولد عليها أو على الأب ، ويرجع الأب عليها ، وهو الذي ينبغي