( قوله : على الموسر نفقة الوالدين ) أي مما فضل عنه ، وعن زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خادمه ودابته ; إذ نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يحتج لهما ، وإلا قدمت نفقتهما على نفقة الأبوين ( قوله : ولو كافرين ) أي هذا إذا كانا مسلمين ، والولد مسلم ، أو كافرين والولد كافر بل ، ولو كانا كافرين والولد مسلم ( قوله : أو بالعكس ) أي بأن كان الأبوان مسلمين والولد كافرا ( قوله : وإلا ) أي وإلا يكونا عاجزين عن الكسب بل قادرين عليه لم تجب على الولد ولو كان تكسبهما بصنعة تزري بالولد ( قوله : وأجبرا على الكسب ) أي ولو كانت الصنعة التي يتكسبان بها تزري بالولد ( قوله : ولا يجب على الولد المعسر إلخ ) أي فقول المصنف وعلى الولد الموسر أي بالفعل أي وأما غير الموسر بالفعل القادر على التكسب فلا يجب عليه التكسب لأجل الإنفاق على أبويه ( قوله وكذا عكسه ) أي لا يجب على الأب المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها [ ص: 523 ] لينفق على ولده المعسر ولو كان لذلك الأب صنعة ( تنبيه ) من له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل يتحاصان وقيل يقدم الابن وقيل يقدم الأب وتقدم الأم على الأب والصغير من الأولاد على الكبير منهم والأنثى على الذكر عند الضيق فلو تساوى الولدان صغرا أو كبرا وأنوثة تحاصا .

( قوله وأثبتا العدم ) يعني لو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما لا يلزمني ; لأنكما غنيان وخالفاه في ذلك وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا فقرهما فإن لم يثبتاه بعدلين فلا يقضى عليه بنفقتهما ( قوله : أو أحدهما ) أي ولا بأحدهما مع يمين وذلك ; لأن العدم لا يثبت إلا بعدلين ; لأنه ليس بمال ولا آيل إليه ( قوله : لا مع يمين منهما مع العدلين ) أي بخلاف إثبات العدم في الديون فإنه لا بد من يمين مع الشاهدين به