( قوله : وشرط الحاضن ) أي وشرط ثبوت الحضانة للحاضن العقل إلخ فالشروط لاستحقاق الحضانة لا لمباشرتها ( قوله : طيش ) أي خفة عقل ( قوله : والأمانة في الدين ) أشار بهذا إلى أن المراد بالأمانة هنا حفظ الدين ، وأما حفظ المال فسيأتي في قوله : ورشد ، وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ المال والدين ( قوله : أن إثبات ضدها ) [ ص: 529 ] أي جريا على القاعدة من أن من ادعى شيئا فعليه إثباته وقوله : ضدها أي الشروط المذكورة لا فرق بين الأمانة وغيرها ففي ابن سلمون أن من نفى شرطا من الشروط فعليه إثبات دعواه ، والحاضن محمول عليها حتى يثبت عدمها ا هـ بن .

( قوله : على سبيل جري العادة ) أي وليست تلك الزيادة بطبيعة المرض ، وهذا يشير إلى الجواب عن المعارضة المشهورة بين حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30952لا عدوى ولا طيرة } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=24099فر من المجذوم فرارك من الأسد } وكلاهما في الصحيح وحاصل الجمع بينهما أن الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعداء مرضه وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب فقوله : في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30952لا عدوى } معناه ليس شيء من الأمراض يعدي بطبعه والأمر في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=24099فر من المجذوم } إلخ نظرا لكون مخالطة المريض سببا عاديا في العدوى فتأمل .

( قوله ورشد ) اعلم أن الرشد يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ ويطلق على حفظ المال وإن لم يكن يصاحبه بلوغ فالرشد أمر كلي تحته فردان فرد صاحبه بلوغ وفرد لم يصاحبه بلوغ فنكر المصنف رشدا إشارة إلى أن المراد نوع منه ، وهو حفظ المال ولو كان مجردا عن البلوغ ولو عرف الرشد لتوهم أن المراد الكامل وهو حفظ المال المصاحب للبلوغ فإذا ثبت للصبي حفظ المال ثبت له حق في حضانة غيره ، ويكون ذلك الصغير مع حاضنه حاضنين لذلك المحضون فالصبي الأول مع حاضنه يشتركان في حضانة الصبي الثاني فحضانة الكبير من حيث الحفظ للذات ، وحضانة الصغير من حيث الحفظ للمال ( قوله : وصون المال ) أي لحسن تصرفه فيه