( قوله : أو كان الأب عند المشتري ) أي قبل شراء الولد ( قوله : وإلا جاز ) أي وإلا بأن كان معه أبوه جاز مطلقا كان على دين مشتريه أم لا .

( قوله وهو قيد في قوله مطلق ) قال بن : فيه نظر بل الظاهر أنه شرط في كل من التأويلين فلو قدمه عليهما فقال : وهل منع الصغير إذا لم يكن معه أبوه مطلق أو إذا لم يكن على دين مشتريه تأويلان كان أولى ويدل لذلك كلام عياض انظر التوضيح وح ومفهوم القيد أنه إذا كان معه أبوه فلا كلام بالنسبة للابن ; لأنه تابع لأبيه ، وإنما ينظر للأب ، فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا فلا كما قال المصنف وجاز شراء بالغ على دينه فقول شارحنا تبعا لعبق وإلا بأن كان معه أبوه جاز أي مطلقا غير صحيح كما علمت ا هـ ( قوله : وأما المجوسي ) أي وأما الصغير المجوسي يمنع بيعه لكافر اتفاقا كان معه أبوه أم لا .

( قوله : على المشهور ) أي كما أن كبار المجوس يمنع بيعهم لكافر على المشهور سواء كان المشتري موافقا لذلك المبيع في الاعتقاد أم لا ( قوله : مقابلان لظاهر المدونة ) أي فهما ضعيفان وقوله : من المنع مطلقا بيان لظاهر المدونة السابق الراجح ( قوله : من المنع مطلقا ) أي منع بيع الصغير الكافر سواء كان ذلك الصغير كتابيا أو مجوسيا كان على دين مشتريه أم لا كان معه أبوه أم لا ; لأن الصغير يجبر على الإسلام ، ولو كتابيا فهو مسلم حكما ( قوله : مطلقا ) أي صغيرا أو كبيرا ( قوله : وقدم الأول ) أي وهو التهديد أي التخويف بالضرب والمراد بالثاني الضرب بالفعل