( قوله : أولا يمكن طهارته ) أي أو كانت نجاسته عارضة ولكن لا يمكن طهارته والأنسب أن يقول : أو لا يمكن زوالها .

( قوله : كزبل إلخ ) مشى المصنف على قياس ابن القاسم له على العذرة بناء على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمنع بيعها فدل كلام المصنف على أن العذرة ممنوعة بالأولى ، وقد حصل ح في بيع العذرة أربعة أقوال : المنع nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على فهم الأكثر للمدونة والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن لها ، والجواز لابن الماجشون والفرق بين الضرورة لها فيجوز وعدمها فيمنع وهو nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في كتاب محمد ، وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال المنع وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقول لابن القاسم بجوازه وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بجوازه عند الضرورة وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن وفي التحفة :

ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضروره

وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل عندنا ا هـ بن ( قوله : ولو مكروها ) أي هذا إذا كان غير المباح محرما كالخيل والبغال والحمير ، بل ولو كان مكروها كسبع وضبع وثعلب وذئب وهر ( قوله : وزيت تنجس ) ما ذكره من أنه لا يصح بيعه هو المشهور من المذهب ومقابله رواية وقعت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك جواز بيعه كان يفتي بها nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في سماع القرينين في كتاب الصيد ما نصه والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين ; لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه ، ولا يجوز أن يتلف عليه فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه ، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله ، وأما على مذهب من يجيز غسله وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس ا هـ بن ( قوله : اختيارا ) راجع لقوله فلا يصح بيع إلخ

-