( قوله : أي وقف بيعه ) أي إمضاء بيعه فالبيع صحيح والموقوف على رضا المرتهن إمضاؤه ولزومه [ ص: 12 ] قوله : إن بيع ) أي وإنما يكون له الرد إن بيع إلخ . وحاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد بيع الرهن وبقاؤه رهنا بأحد أمور ثلاثة الأول أن يباع الرهن بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن دينه ، فإن كمله له فلا رد له . الثاني أن يباع الرهن بغير جنس الدين ولم يأت الراهن برهن ثقة بدل الأول ، فإن أتى برهن ثقة بدل الأول فلا رد للمرتهن ويبقى الدين لأجله . والثالث أن يكون الدين مما لا يعجل كعرض من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه ( قوله : وبعده ) أي وإن باعه الراهن بعد قبضه أي قبض المرتهن له