( قوله : ووقف ملك غيره ) تكلم المصنف على حكم بيع الفضولي بعد الوقوع ، وأما القدوم عليه فقيل بمنعه وقيل بجوازه وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض .

( قوله : ويطالب الفضولي فقط بالثمن ) أي إذا أجاز المالك بيعه فإنما يطالب بالثمن الفضولي البائع ولا يطالب به المشتري ; لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا له أي والموكل إنما يطالب بالثمن وكيله لا المشتري من وكيله ( قوله : وكذا ) أي يكون لازما إذا كان البيع بغير حضرة المالك إذا بلغه ذلك البيع وسكت عاما أي من حين علمه ، أي والحال أنه ليس هناك مانع يمنعه من القيام ، وأما لو سكت بعد العلم أقل من عام أو أكثر من عام وكان هناك مانع يمنعه من قيامه لم يلزم البيع ( قوله : سقط حقه ) أي وصار الثمن ملكا للبائع الفضولي ( قوله : وإن بيع بغيرها ) أي وعلم وسكت العام فلا يسقط حقه من الثمن ما لم تمض مدة الحيازة وقوله : عشرة أعوام ظاهره كان المبيع عقارا أو عرضا مع أن الحيازة في العرض مدتها سنة فتأمل ذلك . انتهى . مؤلف .

( تنبيه ) محل كون المالك له نقض بيع الفضولي غاصبا أو غيره إن لم يفت المبيع ، فإن فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته غاصبا أو لا ( قوله : فللمشتري الغلة إلخ ) حاصل كلامه أن الغلة للمشتري في جميع صور بيع الفضولي إلا في صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهي إذا علم المشتري أن البائع غير مالك ولم تقم شبهة تنفي عنه العداء وأولى إذا علم بتعدي البائع