( قوله : حياته ) أما لو كان بالنفقة عليه مدة معلومة جاز إن كان على أنه إن مات البائع قبل تمامها رجع ما بقي للوارث أو لبيت المال ، فإن كان على أنه هبة للمشتري لم يجز ا هـ عدوي ( قوله : إن كان مقوما ) أي مطلقا معلوم القدر أو مجهوله وذلك كما لو كان كل يوم يعطيه دجاجة وكان ما أعطاه له منضبطا معلوم القدر أو كان غير منضبط وحين الجهل تكون القيمة بالتحري العادي .

( قوله : فالصور أربع ) أي لأن ما دفعه المشتري للبائع إما مقوم أو مثلي وفي كل إما أن يكون معلوم القدر أو مجهوله ( قوله : ولو سرفا ) أي ولو كان ما أنفقه المشتري على البائع من مقوم ومثلي سرفا بالنسبة للبائع ( قوله : في مسألة الإجارة ) أي لكن الرجوع بالسرف في مسألة الإجارة مطلقا ( قوله : كان ) أي السرف قائما أو فات وهذا بيان للإطلاق ( قوله : لم يرجع ببدله ) أي ببدل السرف والحاصل أن غير السرف يرجع به مطلقا قائما أو فائتا ، وأما السرف فيرجع به في الإجارة مطلقا ، وأما في البيع فيرجع به إن كان قائما ، فإن فات لم يرجع به وهذه التفرقة التي [ ص: 58 ] ذكرها الشارح بين الإجارة والبيع هي ما في المواق وفي بن تحقيق أنه لا فرق بينهما وأن البيع كالإجارة في الرجوع بالسرف مطلقا كان قائما أو فات إلا أنه إن كان قائما أخذه بذاته ، وإن فات رجع ببدله من قيمة أو مثل على ما مر ومن فروع المسألة ما يقع كثيرا يخدم الشخص عند آخر والآخر يطعمه فيرجع عليه بأجرة مثله ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه .

( قوله : ويقاصصه بما أنفق ) أي ويقاصص المشتري البائع بما أنفقه عليه