( قوله : الأولى ) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على كل الأكثر .

( قوله : والثانية ) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على بعض الأكثر وقوله : أن يشتريها بثمانية أربعة نقدا إلخ هذه الصورة لا يصح التمثيل بها لما تعجل فيه بعض الأقل على بعض الأكثر كما ذكره بل هي مما تعجل فيه بعض الأقل على كل الأكثر فقول المصنف أو بعضه المراد به أو تعجل بعضه على كل الأكثر وهو يشمل الصورتين اللتين ذكرهما الشارح ولا حاجة لقوله أو على بعضه .

( قوله : أن يشتريها ) أي السلعة التي باعها بعشرة لأجل .

( قوله : فالممنوع ) أي من الصور التسع . وقوله : والجائز خمسة أي وهي أن يشتري السلعة التي باعها بعشرة لأجل بعشرة خمسة منها نقدا وخمسة لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد منه أو يشتريها باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لدون الأجل أو للأجل نفسه ، وحاصل هذه الصور التسع أن تقول : إذا كان الثمن الثاني أقل منع مطلقا كان البعض المؤجل أجله أبعد من الأجل الأول أو مساويا له أو دونه ، وإن كان الثمن الثاني قدر الأول جاز مطلقا في الأحوال الثلاثة ، وإن كان أكثر منعت واحدة وهي ما إذا كان البعض مؤجلا لأبعد