( قوله أي ففعله دال على رد البيع ) أي دال على أنه رد البيع قبل جنايته ; لأن هذا تصرف شأنه لا يفعله الإنسان إلا في ملكه ، ثم إن هذا مكرر مع قوله سابقا ، وهو رد من البائع إلا الإجارة كرره لأجل تتميم الصور ( قوله وخطأ ) أي ، وإن جنى بائع والخيار له خطأ والحال أنه لم يتلفه ( قوله إن أجاز البائع ) أي البيع وأمضاه بسبب ماله في ذلك المبيع من خيار التروي ، فإن رد البائع البيع فلا كلام للمشتري وإنما لم تكن جنايته خطأ ردا كجنايته عمدا ; لأن الخطأ مناف لقصد الفسخ إذ الخطأ لا يجامع القصد ( قوله إن شاء تمسك ) أي بذلك المبيع المجني عليه ( قوله ، وإن تلف المبيع ) أي ، وإن جنى بائع والخيار له عمدا ، أو خطأ وتلف المبيع انفسخ البيع فيهما ( قوله فيهما ) أي في صورتي الجناية عمدا ، أو خطأ ( قوله بجناية البائع ) أي عمدا ( قوله ضمن للمشتري الأكثر من الثمن ) أي ; لأن للمشتري أن يختار الرد إن كان الثمن أكثر ، أو الإمضاء إن كانت القيمة أكثر .