( قوله وأن يؤجل ) أي لأجل أن يسلم من بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه بخلاف ما إذا ضرب الأجل فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل فلم يكن من بيع الإنسان ما ليس عنده إذ كأنه إنما بيع ما هو عنده عند الأجل ، واشترط في الأجل أن يكون معلوما ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه والأجل المجهول لا يفيد للغرر وإنما حد أقل الأجل بخمسة عشر يوما لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالبا واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده ( قوله كمن لهم عادة بوقت القبض ) أي فلا يحتاج لضرب الأجل وذلك كأرباب المزارع وأرباب الألبان وأرباب الثمار فإن عادة الأول القبض عند حصاد الزرع وعادة من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن الربيع وزمن جذ الثمار ( قوله وليس كذلك ) بل الخمسة عشر كافية في الأجل ( قوله إلا ما لا يجوز البيع فيه ) أي كمدة التعمير فتأجيل الثمن أو المثمن إليها مفسد للعقد وأما ما أجله عشرون سنة ونحوها فمكروه ولا يفسد البيع ( قوله كالنيروز والحصاد إلخ ) أي والحال أن الباقي من حين العقد لذلك خمسة عشر يوما فلا بد من ذلك إلا ما يستثنيه .

( قوله إلى أن الأيام المعلومة ) أي للمتعاقدين كالمنصوصة فالأول كخذ هذا الدينار سلما على إردب قمح إلى النيروز أو إلى عاشوراء أو لعيد الفطر أو لعيد الأضحى أو لمولد النبي صلى الله عليه وسلم والحال أنهما يعلمان أن النيروز أول يوم من شهر توت وأن عاشوراء عاشر يوم من شهر المحرم وأن مولد النبي ثاني عشر ربيع الأول وهكذا والثاني كخذ هذا الدينار سلما في إردب قمح إلى أول شهر رجب أو آخذه منك بعد عشرين يوما ( قوله والحصاد إلخ ) أشار بهذا إلى أن التأجيل بالفعل الذي يفعل في الأيام المعتادة كالتأجيل بها ( قوله والصيف والشتاء ) أي ولو لم يعرفاه إلا بشدة الحر أو البرد لا بالحساب ( قوله واعتبر في الحصاد وما معه ) أي من الدراس وقدوم الحاج وقوله ميقات معظمه أي الوقت الذي يحصل فيه غالب ما ذكر وهو وسط الوقت المعد لذلك وقوله وسواء وجدت الأفعال أعني الحصاد والدراس في بلد العقد أو لم توجد فيها ( قوله إلا أن يشترط إلخ ) أشار بهذا إلى أن محل اشتراط التأجيل بالخمسة عشر يوما إذا كان قبض المسلم فيه ببلد عقده لأنها مظنة [ ص: 206 ] اختلاف الأسواق في البلد الواحد ، وأما إذا كان قبضه في غير بلد عقده فالمشترط أن يكون أقل المسافة الكائنة بين البلدين يومين لأنها مظنة اختلاف الأسواق في البلدين وإن لم تختلف بالفعل قال في معين الحكام إذا شرط القبض بغير البلد الذي وقع فيه السلم ولم يضرب أجل ولم يكن للمسلم فيه وقت لا يوجد إلا فيه جاز ذلك وكانت المسافة التي بين البلدين كالأجل ويجبر المسلم إليه على الخروج بفور العقد أو التوكيل على الوفاء فإذا وصل إلى البلد جبر على القضاء هذا هو المشهور ا هـ ثم إن الاكتفاء بمسافة كيومين مقيد بقيود أربعة أشار المصنف لبعضها وأشار الشارح لبعضها .

( قوله بخلاف ما إذا كانت أقل من اليومين ) أي فإنه لا يكفي ولو اختلف السوق بالفعل فلا بد من التأجيل بنصف شهر فأكثر لأن البلدين حينئذ كالبلد الواحدة خلافا للجزولي حيث قال يكفي ولو نصف يوم إذا اختلفت الأسعار ( قوله ولا بد من اشتراط الخروج ) أي حين العقد فالخروج بالفعل من غير اشتراطه لا يكفي كما أن اشتراطه من غير خروج بالفعل لا يكفي فالشرط مجموع الأمرين من اشتراط الخروج والخروج بالفعل كما يفيده ابن عرفة ( قوله بالمجلس ) أي أو قربه كما مر أول الباب ( قوله راجع لقوله كيومين ) أي أنه مرتبط به قال بن وفيه نظر لأنه يقتضي تحديد المسافة بالبر تارة وبالبحر أخرى مع أنها إنما تقدر بالبر فقط فالصواب أنه متعلق بقوله إن خرج أي إن خرج في الحال فالواجب أن يكون السير في البر أو في البحر بغير ريح وإلا فلا بد من ضرب الأجل { تنبيه } لو حصل عائق عن الخروج ورجا انكشافه انتظره وإلا خير المسلم في البقاء والفسخ قاله البدر القرافي وأما لو ترك الخروج من غير عائق فسد العقد فإن سافر ووصل قبل مضي اليومين فإن كان السفر ببر أو بغير ريح كان صحيحا ولكن لا يمكن من القبض حتى يمضي اليومان وإن كان السفر بريح كان فاسدا ( قوله والحاصل أن الشروط ) أي المعتبرة في عدم التأجيل بنصف شهر ( قوله خمسة ) الأول اشتراط قبضه بمجرد الوصول للبلد الثانية وإليه أشار المصنف بقوله إلا أن يقبض إلخ أي إلا أن يشترط قبضه بمجرد الوصول للبلد إذ الشرط اشتراط قبضه فورا لا قبضه بالفعل ، الثاني أن تكون البلد الثانية على مسافة يومين من بلد العقد وإن لم يلفظ بمسافتها ، الثالث أن يشترط في العقد الخروج فورا وأن يخرجا بالفعل إما بنفسهما أو بوكيلهما ، الرابع تعجيل رأس المال في المجلس أو قربه ، الخامس أن يكون السفر في يومين ببر أو بغير ريح والحاصل أن السلم لا بد أن يؤجل بأجل معلوم أقله نصف شهر إلا إذا اشترط قبضه بمجرد الوصول لبلد غير بلد العقد وكانت على مسافة يومين من بلد العقد واشترط حين العقد خروجهما بأنفسهما أو بوكيلهما وخرجا يومه بالفعل وعجل رأس المال في مجلس العقد أو قربه وكان السفر في البر أو بغير ريح فإذا وجدت هذه الشروط فلا يشترط التأجيل بنصف شهر ا هـ ( قوله والأشهر ) أي وكذلك الشهر والشهران فتجعل أل في الأشهر للجنس ( قوله وإن كان ) أي ذلك الأول ( قوله أي بأول جزء منه ) أي بآخر أول جزء أي بآخر الليلة الأولى وعلى هذا اقتصر المواق وقيل المراد بأوله رؤية هلاله ، وثمرة الخلاف تظهر إذ طالب المسلم المسلم إليه وقت رؤية الهلال فامتنع المسلم إليه من الدفع وقال لا أدفع إلا بعد مضي الليلة الأولى فإن المسلم إليه يجبر على الدفع على القول الثاني لا على الأول ( قوله على المقول ) أي عند nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ( قوله والمعتمد إلخ ) هذا هو الذي رجحه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في نوازل nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب النذور ورجحه أيضا ابن زرب وابن سهل وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في المبسوط والعتبية قائلا يكون حلول الأجل في وسط الشهر إذا قال في شهر كذا وفي وسط السنة إذا قال في سنة كذا ا هـ بن ( قوله ومثله ) أي مثل في ربيع في العام الفلاني أي مثله في جريان الخلاف وقد علمت المعتمد منه ( قوله لخفة الأمر ) علة لمحذوف أي ولا يضر الجهل لاحتمال أوله ووسطه [ ص: 207 ] وآخره لخفة الأمر ( قوله ويحمل ) أي قوله أقضيك في اليوم الفلاني على طلوع فجره أي على أن القضاء وقت طلوع فجره