( قوله : وقيام لها ) اللام للتعليل أي وقيام لأجل الفاتحة في حق الإمام والفذ لا أنه فرض مستقل بنفسه وهذا هو المعتمد وعليه لو عجز عنها سقط القيام وقيل إن القيام فرض مستقل فلا يسقط عمن عجز عن قراءتها وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط صحت صلاته . والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للإمام كما قيل لصحة اقتداء الجالس بالقائم ( قوله : للقادر عليه ) أي على القيام أي وأما العاجز عنه فلا يجب عليه القيام لها فلو قدر العاجز على القيام في أثناء الصلاة وجب عليه فإن عجز عن القيام لبعضها وقدر على القيام لبعضها فهل يسقط عنه القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره قولان مشهورهما الثاني ( قوله : فيجب تعلمها إن أمكن ) أي فبسبب وجوبها يجب تعلمها إن أمكن فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمه ما صلاه فذا في غير الزمان الذي يمكن أن يتعلم فيه وأما الزمن الذي يمكن أن يتعلم فيه فلا يعيد الصلاة الواقعة فيه ( قوله : ووجد معلما ) عطف على قوله قبل التعلم ( قوله : ائتم وجوبا بمن يحسنها ) أي لأن قراءتها واجبة ولا يتوصل بذلك الواجب إلا بالائتمام بمن يحسنها ( قوله : وتبطل إن تركه ) أي إن ترك الائتمام وصلى فذا ( قوله : أي التعلم والائتمام ) عدم إمكان التعلم إما لعدم معلم أو لضيق الوقت الذي هو فيه أو لعدم قبوله التعلم لبلادة وعدم إمكان الائتمام لعدم وجود من يأتم به .

( قوله : وصلى منفردا ) أي وأراد أن يصلي منفردا ( قوله : في وجوب الإتيان ببدلها مما تيسر من الذكر ) أي وهو قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن الإمام سحنون وقوله وعدم وجوبه أي وهو قول القاضي عبد الوهاب وهو المعتمد فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة منفردا فطرأ عليه قارئ أو طرأ عليه العلم بها وهو في الصلاة بأن سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها [ ص: 238 ] قوله : على ما اختاره اللخمي ) أي من عدم وجوب الإتيان ببدلها من الذكر على من لا يمكنه الإتيان بها ولا الائتمام ( قوله : فصل بين إلخ ) أي بأن يقف بعد تكبيره وقوفا ما ساكتا فيه أو ذاكرا فاصلا به بين تكبيره وركوعه لئلا تلتبس تكبيرة القيام بتكبيرة الركوع فإن لم يفصل وركع أجزأه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة يستحب أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة معها قال اللخمي وليس هذا القول بينا لأن الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة .

( قوله : وهو أولى ) أي فالفصل مندوب وكونه يذكر مندوبا آخر فإن حفظ غيرها من القرآن كان الفصل به أولى من غيره من الإذكار .

( قوله : وهل تجب إلخ ) اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها فقيل إنها لا تجب في شيء من الركعات بل هي سنة في كل ركعة لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا وبه قال ابن شبلون وروى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال عنه من لم يقرأ في صلاة لا إعادة عليه وقيل إنها تجب وعليه فاختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة فقيل إنها واجبة في كل ركعة وهو الراجح وقيل إنها واجبة في الجل وسنة في الأقل وقيل إنها واجبة في ركعة وسنة في كل ركعة من الباقي وهو قول المغيرة وقيل إنها واجبة في النصف وسنة في الباقي والمصنف اقتصر على قولين لتشهيرهما لأن القول بوجوبها في كل ركعة قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة وشهره ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وعبد الوهاب nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر والقول بوجوبها في الجل رجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وشهره ابن عسكر في الإرشاد وقال القرافي هو ظاهر المذهب ( قوله : لاتفاق القولين على أن تركها عمدا ) أي كلا أو بعضا ولو في ركعة وقوله مبطل أي للصلاة لا للركعة فقط وقوله لأنها سنة إلخ علة للبطلان على القول بأنها واجبة في الجل وسنة في الأقل وما ذكره من بطلان الصلاة باتفاق القولين فيه نظر ففي عبق أنه إذا ترك الفاتحة كلها أو بعضها عمدا فعلى وجوبها في الجل قيل تبطل الصلاة لأنه ترك سنة شهرت فرضيتها واقتصر عليه بعض شراح الرسالة وقيل لا تبطل ويسجد قبل السلام وعليه اللخمي وهو ضعيف إذ المعتمد أنه لا سجود للعمد وعلى وجوبها بكل ركعة فتبطل الصلاة قطعا وكأن الشارح نزل قول اللخمي منزلة العدم لشدة ضعفه ( قوله : محله في غير الثنائية ) أي محله في الرباعية والثلاثية وأما الثنائية فلا يتأتى فيها القول بوجوبها في الجل وسنيتها في الأقل ويتأتى فيها ما عدا ذلك من بقية الأقوال المتقدمة .

( قوله : وإن ترك آية منها سجد ) هذا مرتب على كل من القولين السابقين أي وإن ترك من الفاتحة آية سهوا ولم يمكن تلافيها بأن ركع سجد قبل السلام باتفاق القولين فإن ترك السجود بطلت الصلاة وأما إن أمكنه تلافيها بأن تذكر قبل أن يركع تلافاها فإن ترك التلافي مع إمكانه كأن تركها عمدا فتبطل الصلاة على كلا القولين . واعلم أن من قبيل ترك الآية قراءة بعض الفاتحة أو كلها في حالة القيام من السجود قبل استقلاله قائما فيسجد قبل السلام حيث فات التلافي وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا هذا إذا كانت قراءته في حالة القيام سهوا وأما عمدا فتبطل لأنه بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا ( قوله : أو تركها كلها ) أي في ركعة من ثلاثية أو رباعية ( قوله : ولم يمكن التلافي ) راجع لترك الآية والأقل والأكثر ولتركها كلها كما أن قوله سهوا كذلك ( قوله : سجد قبل سلامه ) أي ولا يأتي بركعة بدل ركعة النقص ولا يعيد تلك الصلاة هذا ظاهره وهو قول في المسألة ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا وهو الذي اختاره في الرسالة ونصها واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي من غير [ ص: 239 ] الصبح فقيل يجزئ عنه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى وهذا القول أيضا هو المشهور فيمن تركها من النصف كركعتين من الرباعية أو واحدة من الثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله خلافا لما قال إنه يلغي ما ترك من قراءة الفاتحة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام وهو المشهور أيضا فيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني خلافا لمن قال يلغي ما ترك من القراءة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام فتحصل أن من ترك الفاتحة سهوا فإما أن يتركها من الأقل أو من النصف أو من الجل وأن المشهور في ذلك كله أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيدها ندبا ومقابل المشهور قولان إذا تركها من الأقل وقول واحد إذا تركها من النصف أو الجل والإعادة أبدية كما قال طفى والشيخ سالم وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في الكل ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة وما فهمه تت وعج من أن الإعادة في الوقت قال طفى فهم غير صحيح انظر بن .